ب ـ ضوابط تغيير مقام و ارتقاء گروه:

1 ـ از اين به بعد حداقل پايه قضائي براي نيل به هر گروه به ترتيبي است كه در گروههاي هشتگانه به آن اشاره شده است.
2 ـ حداقل شرايط تحصيلي براي مشاغل قضائي با ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده 14 ليسانس قضائي يا معادل آن است. تشخيص و تأييد معادل بودن با مراجع مربوط خواهد بود.
3 ـ در تغيير مشاغل قضائي رعايت نتايج ارزشيابي و احراز توانائي قضات در انجام امور محوله الزامي‌ است. براي تعيين توانائي و ارزشيابي قضات نظريه رئيس مستقيم و دادسراي انتظامي ‌قضات يا دادگاه عالي انتظامي ‌قضات ملاك عمل مي‌باشد كه از طريق دفتر ارزشيابي قضات انجام مي‌گيرد.
4 ـ تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم تغيير گروه نباشد پس از بررسي كميسيون مأمور اجراي بند 3 از اصل يكصد و پنجاه ‌و ‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران انجام مي‌گيرد.
5 ـ تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم ارتقاء گروه باشد پس از بررسي و پيشنهاد كميسيون با تصويب رياست قوه‌قضائيه انجام خواهد شد.
6 ـ دارندگان مشاغل قضائي در ازاي دارا بودن يا احراز دو پايه قضائي بالاتر از حداقل پايه تعيين‌شده و يا سه سال توقف در هر گروه تا نيل به گروه بالاتر از حقوق و مزاياي يك گروه بالاتر استفاده خواهند كرد.استفاده از مزاياي پايه قضائي در اين شق مانع استفاده از امتياز توقف در هر گروه و بالعكس نخواهد بود. استفاده از اين امتياز در هر گروه فقط براي يكبار است زمان صدور ابلاغ براي برخورداري از اين امتياز ابتداي سال آينده بدون درنظر گرفتن مدت مازاد بر سه سال توقف خواهد بود.
تبصره ـ مدت توقف براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا دكترا در رشته قضائي به شرط دارا بودن ساير شرايط به ترتيب 4 سال و 3 سال است از اين امتياز فقط يكبار مي‌توان استفاده نمود.
7 ـ از تاريخ 1370/1/1 حقوق كارآموزان قضائي فارغ‌التحصيل براساس گروه 1 جدول حقوق قضات تعيين و پرداخت مي‌گردد.
8 ـ شرط ارتقاء به گروه بالاتر، دارا بودن حداقل پايه قضائي مندرج در اين آئين‌نامه مي‌باشد.
9 ـ قضاتي كه در اجراي ماده 13 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب در مشاغل گروه پائين‌تر منصوب مي‌شوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد. اين تفاوت در افزايش گروه بعدي كسر خواهد شد.
10 ـ مشاغل قضائي كه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با درنظر گرفتن جهات مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون فوق‌الذكر به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه‌قضائيه در يكي از گروههاي شغلي قرار خواهد گرفت.
11 ـ اجراي اين آئين‌نامه نسبت به قضات دادسراها و يا ساير مشاغل جديد كه در قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 1381/7/28 آمده است منوط به تشكيل دادسرا و يا دادگاههاي مقرر در قانون مذكور خواهد بود.