رأي هيأت عمومي
طبق ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظيفه اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري مشتمل بر منطقه‌بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق بازرگاني، اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و حسب ماده 5 آن قانون مسئوليت بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به كميسيون مذكور در قانون اختصاص يافته است. نظر به اينكه تفويض وظايف و مسئوليتهاي قانوني اختصاصي مراجع و مقامات ذيصلاح به ساير مقامات و مراجع بدون اذن صريح مقنن جواز قانوني ندارد و بخشنامه‌هاي شماره 20287مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410مورخ 1361/10/18 شهرداري تهران كه تعيين تكليف عرض خيابانهاي زير دوازده متر به لحاظ اشكالات اجرائي تعريض خيابانهاي مذكور از حيث ضوابط و خطوط طرح تفصيلي را به شورايي مركب از شهرداري منطقه، معاون فني و شهرسازي و رئيس طرحهاي تفصيلي و برو كف محول كرده و كليه اصلاحات اعم از تقليل عرض، جابجائي انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصيلي را از وظايف آن شورا قلمداد نموده است و همچنين بند يك صورتجلسه شماره 43مورخ 1367/4/12 كميسيون ماده 5 قانون فوق‌الاشعار مشعر بر تنفيذ مفاد بخشنامه‌هاي مذكور مبني بر تفويض اختيار و تصميم‌گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر به كميسيونهاي داخلي شهرداريهاي مناطق و تصميم‌گيري بر اساس آن در شهرداري مناطق 20 گانه تهران مغاير مصرحات و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه فوق‌الاشعار در حد مورد اعتراض صادر مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
