رأي هيأت عمومي

با عنايت به اينكه طرح شكايت به و كالت از طرف اشخاص ذينفع در ديوان عدالت اداري منوط به اعطاء اختيار اقامه دعوي و طرح شكايت در مراجع ذيصلاح رسمي ‌و قانوني، ديوان عدالت اداري يا مراجع قضايي و تصريح آن در و كالتنامه رسمي‌ مي‌باشد و در صورت عدم ذكر مراتب مذكور در وكالتنامه رسمي، قبول سمت مدعي وكالت در دعوي مطروحه محمل قانوني ندارد، دادنامه قطعي شماره 102 مورخ 1373/2/20 شعبه دوم بدوي ديوان در پرونده كلاسه 72/465 كه شكايت آقاي حبيب‌ا... سرورنيا به و كالت از طرف آقاي بهمن بي‌عيب خرسند را به لحاظ نداشتن اختيار وكالت و سمت در طرح شكايت از طرف موكل مسموع ندانسته و رأي به رد آن صادر كرده است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378/2/1 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري‌ نجف‌آبادي