صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت اموالي كه طبق اين تصميمنامه به آنان واگذار شده پس از انتقال قطعي معمول دارند.