رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اينكه قانون‌گزار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شكار و صيد مصوب خرداد 1346 ارتكاب اعمالي از قبيل شكار و صيد در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسايل و طرق ممنوعه و شكار كردن بدون پروانه و آلوده كردن آبها به موادي كه آبزيان را نابود كند و صيد و يا از بين بردن حيوانات‌قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همين قانون درباره وسايل شكار حكم خاص به اين بيان انشاء‌كرده است: (‌وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در مواد 10 و 11 و12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي‌شود و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان‌نگهداري خواهد شد دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعيين تكليف مي‌كند) مستفاد از قسمت اخير ماده مزبور اين است كه دادگاه در‌صورت صدور حكم مجازات متهم بر طبق مواد ياد شده در مورد وسايل صيد و شكار با عنايت به نحوه عمل ارتكابي و نوع وسيله‌اي كه بكار رفته و‌كيفيت و كميت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و احوال خاص قضيه با ذكر دليل تصميم مقتضي مبني بر ضبط وسيله شكار و يا رد آن به متهم اتخاذ‌نمايد. اين رأي به موجب ماده 3 ملحقه به آئين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.