-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :10813
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1360/1/24
-
یادداشت: پرونده وحدت رويه رديف 28.60 هيئت عمومي
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1360/1/1
در مورد ضبط يا رد وسايل صيد و شكار به متهم
هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
آقاي دادستان دادسراي عمومي محلات با ارسال دو فقره پرونده اجراي احكام دادسرا به دادستاني كل كشور به جهت صدور دو رأي متفاوت و مخالفاز دادگاه عمومي محلات در موارد مشابه تقاضاي اقدام مقتضي نموده است. جريان پروندههاي مورد نظر بشرح زير ميباشد:
1ـ در پرونده كلاسه 219ـ58 جنحه محلات آقايان مصطفي هلي و غلامرضا ثاني و ابوالحسن دنياديده بشرح كيفرخواست شماره 264ـ58.12.12به اتهام شركت در شكار آهو حيوان حمايت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد 10 و 12 و 13 قانون شكار و صيد موردتعقيب واقع شدهاند كه دادگاه عمومي محلات پس از رسيدگي هر يك از متهمين را به پرداخت مبلغ ده هزار ريال جزاي نقدي و ضبط وسائل شكار ازجمله اسلحه شكاري آقاي مصطفي هلي كه داراي پروانه رسمي بوده محكوم نموده كه رأي مزبور نيز به علت عدم فرجامخواهي قطعي شده است.
2ـ در پرونده كلاسه 75ـ59 جنحه آقايان هاشم قهرماني فرزند رحيم و محمدرضا يارمحمدي فرزند محمد اسماعيل به اتهام شكار غير مجاز در فصلممنوعه برابر كيفرخواست شماره 37ـ59.2.31 تحت تعقيب قرار گرفتهاند كه دادگاه عمومي محلات ضمن صدور حكم برائت محمدرضا يارمحمديهاشم قهرماني را به استناد مادتين 10 و 11 قانون شكار و صيد به پرداخت مبلغ سي هزار ريال محكوم نموده و ليكن در آخر رأي دستور استرداد وسايلشكار از قبيل دوربين، 12 تير فشنگ و اسلحه را به صاحبش كه داراي جواز حمل آنها بوده داده است.
با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومي محلات در موضوع مشابه دو رأي مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده 3 از مواد اضافهشده به قانون دادرسي كيفري طرح آن در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا ميشود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1360.11.12 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كلديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستانكل
كشور مبني بر تاييد دادنامه شماره 85ـ59 جنحه كه دستور ضبط وسايل صيد را داده است مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند.