رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مستنبط از تبصره يك ماده 64 لايحه قانوني نظام صنفي مصوب 1359.4.13 اين است كه در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لايحه قانوني مذكور و‌آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن طبق قواعد كلي مربوط به صلاحيت بايد به جرائم جنحه‌اي در دادگاههاي عمومي و به امور خلافي در دادگاههاي صلح‌رسيدگي شود و از ماده 64 مذكور و تبصره‌هاي آن اجازه رسيدگي به جرائم جنحه‌اي در دادگاه بخش مستقل استفاده نمي‌شود. مضافاً اينكه در لايحه‌قانوني انحلال دادگاههاي نظام صنفي و عفو متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي رسيدگي به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفي صريحاً به‌دادگاههاي جنحه محول گرديده است، بنابراين رأي شعبه سوم دادگاه استان آذربايجان شرقي در آن قسمت كه به عدم صلاحيت دادگاه بخش مستقل در‌رسيدگي به جرائم جنحه‌اي مربوط به مقررات نظام صنفي اظهار نظر كرده است موجه و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 3 از مواد‌اضافه شده به آئين دادرسي كيفري برأي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.