رأي وحدت رويه در مورد صلاحيت تعقيب متخلفان نظام صنفي

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌به استناد لايحه قانوني انحلال دادگاههاي نظام صنفي مورخ 1358.2.11 از تاريخ تصويب قانون مزبور دادگاههاي نظام صنفي منحل و رسيدگي به‌جرائم تخلف از مقررات آن در صلاحيت دادگاههاي جنحه قرار گرفته است از طرف ديگر برابر تبصره يك ماده 64 قانون نظام صنفي مورخ 59.5.23‌در نقاطي كه اختصاص دادگاههاي عمومي به رأي رسيدگي به تخلفات مندرج در قانون فوق و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن لازم نباشد دادگاههاي عمومي با‌صلح خارج از نوبت به جرائم مذكور رسيدگي خواهد كرد و چون قانون محاكم عمومي در بعضي از استانهاي كشور پياده نشده و نتيجتاً دادگاه عمومي يا‌محكمه صلح تأسيس نگرديده است لذا در مورد اينكه دادگاههاي بخش مستقل جانشين محكمه صلح در رسيدگي به جرائم امور صنفي مي‌باشد يا نه‌بين محاكم اختلاف نظر حاصل گرديده است كه ذيلاً" به ذكر آنها مبادرت مي‌شود:
1ـ در پرونده كيفري كلاسه 1796ـ59 مربوط به اتهام ايوب آتش بسته به احتكار روغن موتور شعبه دوم دادگاه شهرستان مراغه به استناد تبصره يك‌ماده 64 قانون نظام صنفي دادگاه بخش مستقل بناب را صالح به رسيدگي تشخيص داده و دادگاه اخيرالذكر كه جرم در حوزه قضائي آن اتفاق افتاده به‌عكس به لحاظ اينكه در محل دادگاه صلح تشكيل نشده است مستنداً به ماده واحده مصوب ارديبهشت ماه 1358 دادگاه جنحه مراغه را صالح به‌رسيدگي دانسته و به جهت وقوع اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربايجان شرقي ارسال و شعبه سوم دادگاه مزبور نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادگاه‌شهرستان مراغه حل اختلاف نموده و چنين اظهار نظر كرده است به دلايل مذكور در نظريه مورخ 1359.10.28 آقاي رئيس دادگاه بخش بناب رسيدگي‌به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه شهرستان (‌قائم مقام جنحه) مراغه بوده و لذا مقتضي است دادگاه بناب به جانشيني بازپرس اظهار نظر به مجرميت‌نموده و در صورت موافقت با صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود.
2ـ در پرونده كلاسه 1899ـ59 كيفري اتهامي عباس نوري فرزند عربعلي به عدم عرضه كالا مورد تعقيب آقاي جانشين بازپرس بناب قرار گرفته و سپس‌به صلاحيت دادگاه جنحه مراغه اظهار نظر نموده و پرونده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نيز به اين استدلال در جاهايي كه‌دادگاههاي عمومي و صلح تشكيل نشده به ترتيب دادگاههاي شهرستان و دادگاه بخش انجام وظيفه مي‌نمايند به اعتبار صلاحيت دادگاه بخش مستقل‌بناب محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده است نتيجتاً با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربايجان شرقي ارسال و شعبه دوم‌دادگاه مزبور به تأييد صلاحيت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده و چنين بيان نظر كرده است: از خصوص اختلاف حاصله فيمابين دادگاه‌شهرستان مراغه و و دادگاه بخش بناب از نظر صلاحيت مرجع رسيدگي به موضوع مندرج در پرونده اتهامي متهم با توجه به مقررات تبصره يك از ماده64 قانون نظام صنفي مصوب مرداد 1359 كه دادگاههاي عمومي و صلح حوزه وقوع جرم را صالح به رسيدگي دانسته بنائاً دادگاه استدلال دادگاه‌شهرستان مراغه را موجه تشخيص و با امعان نظر به صلاحيت دادگاه بخش بناب حل اختلاف مي‌نمايد:
‌با توجه به مراتب فوق چون بين شب سوم و دوم دادگاه استان سوم اختلاف نظر حاصل شده و موضوع از مصاديق ماده 3 الحاقي به آئين دادرسي‌كيفري مصوب 1337 مي‌باشد لذا طرح آن در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
‌حسين ميرمعصومي ـ معاون اول دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 37
‌به تاريخ روز دوشنبه 1360.9.23 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي‌كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور‌مبني بر تأييد رأي شعبه سوم دادگاه استان آذربايجان شرقي مشاوره نموده، و بدين شرح رأي داده‌اند: