در مورد پرداخت فوق العاده شغل حق فني بايگان

‌هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور
‌آقاي محمد كيهاني سرپرست بايگان راه‌آهن شكايت نموده است كه از طرف هيئت تجديد نظر دادنامه‌اي به شماره 560ـ57.9.1 درباره وي صادر شده‌كه معارض و مغاير با رأي شماره 128ـ56.3.15 هيئت تجديد نظر درباره رمضانعلي كوشيار بايگان راه‌آهن و دو رأي ديگر به شماره 346ـ55.7.30 و‌شماره 936ـ52.10.25 مي‌باشد و تقاضا نموده پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد:‌خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره560ـ57.9.1 بدين شرح است كه: آقاي محمد كيهاني شكواييه‌هايي به طرفيت راه‌آهن دولتي ايران به دبيرخانه هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي‌تسليم و اعلام نموده بيست سال است به شغل بايگاني مشغول بوده و در تاريخ 52.7.1 حق بايگاني را كه سه هزار ريال بوده قطع كرده‌اند و حال آنكه‌مي‌بايست طبق مقررات هيئت وزيران تا برقراري مزاياي ديگر باقي باشد و تقاضاي صدور حكم برقراري آنرا نموده است. راه‌آهن دولتي ايران اعلام‌داشته بر اساس تبصره‌هاي 17 و 28 بودجه سال 51 و همچنين تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال افزايش مرحله دوم و‌تغيير ضريب 50 به 60 ريال طبق مقررات بايستي از مزاياي مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب‌نامه هيئت وزيران حق فني بايگاني جزء مزاياي‌مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره‌هاي فوق از مزاياي مستمر من جمله فوق‌العاده فني بايگاني او كسر شده است و پس از انقضاء مهلت و‌عدم وصول لايحه جوابيه شاكي هيئت اول رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است: (‌با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه سازمان طرف شكايت‌چون كسر فوق‌العاده حق فني بايگاني شاكي بر اساس تبصره‌هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و اجرأي مرحله دوم انجام گرفته و از طرفي برقراري آن‌در زمان حكومت لايحه قانوني استخدام كشوري الزام قانوني ندارد لذا برد شكايت اظهار نظر مي‌گردد، شاكي در موعد مقرر نسبت به اين رأي معترض‌و اظهار داشته طبق تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد و حال آنكه حق فني بايگاني در سال 1338 طبق تبصره 22 قانون بودجه تصويب و اجرا گرديده و هيئت‌وزيران در بند 6 فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 49.4.24 هيئت وزيران موضوع ماده 1 و 2 آيين‌نامه برقراري فوق‌العاده فني بايگاني1.3974ـ38.3.6 را در اجرأي تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذكر كرده تقاضاي صدور حكم به پرداخت حق فني بايگاني به مبلغ سه هزار ريال از‌تاريخ قطع فوق‌العاده مذكور نموده است راه‌آهن ايران جوابا اشعار داشته طبق تبصره‌هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 قانون بودجه 53‌تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايشي ناشي از مرحله دوم بايستي از مزاياي مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب نامه 156.8.4ـ56.4.25 هيئت‌وزيران فوق‌العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزاياي مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره‌هاي فوق از فوق‌العاده بايگاني كسر شده است و‌هيئت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي‌دهد: (‌اعتراض شاكي نسبت به رأي بدوي با توجه به محتويات پرونده و مندرجات لايحه جوابيه طرف‌شكايت كه مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گرديده است بيوجه است) لذا به تاييد رأي مزبور اظهار نظر مي‌شود:
‌خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره 128ـ56.3.10 بدين شرح است كه: آقاي رمضانعلي كوشيار بايگان راه‌آهن دولتي ايران به طرفيت راه‌آهن دولتي‌ايران شكوائيه‌اي به دبيرخانه هيئت رسيدگي به شكايت استخدامي تسليم و اعلام كرده مدت 26 سال است كه در راه‌آهن به شغل بايگاني اشتغال‌دارم راه‌آهن از تاريخ 52.7.1 حق فني بايگاني مرا كه 4000 ريال بوده بابت مابه‌التفاوت مرحله دوم كسر نموده است در صورتي كه در اجرأي مرحله‌دوم قانون استخدام كشوري برأي تغيير ضريب حقوق مجوزي جهت كسر حق فني بايگاني وجود ندارد و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر‌برقراري فوق‌العاده مورد بحث را نموده است. راه‌آهن دولتي ايران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصره‌هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75‌بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايشي ناشي از مرحله دوم و تغيير ضريب 50 و 60 ريال طبق مقررات مربوطه بايستي از مزاياي‌مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب نامه شماره 1568.4ـ46.4.25 هيئت وزيران فوق‌العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزايا ذكر گرديده لذا‌مبالغ موضوع تبصره‌هاي فوق بايستي از مزاياي مستمر كسر گرديده و تقاضاي صدور رأي مقتضي نموده است و پس از وصول لايحه جوابيه شاكي‌هيأت دوم رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است: (‌با توجه به لايحه جوابيه راه‌آهن دولتي ايران و تبصره 28 قانون بودجه سال 51 كل كشور كسر‌فوق‌العاده بايگاني شاكي كه از مزاياي مستمر محسوب گرديده از افزايش حقوق ناشي از اجرأي مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمي‌شود و‌شكايت غير وارد تشخيص ورد مي‌شود) شاكي نسبت به اين رأي معترض و با پيوست نمودن رأي شماره 346ـ55.7.3 مربوط به بانو كوكب جباري‌در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام كشوري (‌انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد) و حال آنكه حق فني بايگاني در سال 1338 به موجب تبصره 22 قانون بودجه سال 38‌تصويب و اجرا گرديده و هيئت وزيران در بند (ث) فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 46.6.24 موضوع ماده 1 و 2 آيين‌نامه برقراري فوق‌العاده‌فني بايگاني 3974ـ38.3.6 را اجرأي تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذكر كرده و فوق‌العاده تازه‌اي را برقرار نكرده و اصولاً تصويب نامه ناقض قانون‌نمي‌تواند باشد و بالنتيجه با توجه برأي شماره 346ـ55.7.3 و رأي شماره 936ـ52.10.25 هيئت تجديد نظر تقاضاي صدور رأي بر پرداخت حق‌فني بايگاني خود را از تاريخ قطع آن نموده است و راه‌آهن دولتي ايران نيز طبق نامه‌اي با تجديد مطالب و مدافعات قبلي تقاضاي صدور رأي مقتضي را‌نموده است.
‌هيئت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي‌دهد: (‌چون برقراري فوق‌العاده بايگاني از نظر مقتضيات شغل بخصوص بايگاني برقرار گرديده و مادامي‌كه كارمند به اين شغل اشتغال دارد حق دريافت آنرا داشته و كسر آن از حقوق شاكي در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق‌العاده مزبور بوده و شكايت‌از اين حيث وارد تشخيص مي‌گردد.)
‌بشرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رويه مختلف از طرف هيئت عالي تجديد نظر اتخاذ گرديده است به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رويه قضائي مصوب 1328 موضوع جهت بررسي و اتحاد نظر نسبت به آن اعلام مي‌گردد.
‌دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌راي شماره 36
‌به تاريخ روز دوشنبه 1360.9.16 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور آقاي علي اصغر پارسايي نماينده دادستان كل كشور و جنابان و آقايان رؤسا مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي علي‌اصغر پارسايي نماينده دادستان كل كشور مبني بر تاييد رأي‌شماره 560ـ57.9.1 هيئت تجديد نظر كه مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضي تجديد نظر مي‌باشد، مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: