رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اينكه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومي صرفاً اعمال مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم را از لحاظ تشديد كيفر درباره اطفال بزهكار منع‌كرده و تسري به تعيين كيفر متعدد براي جرائم مختلف ندارد لذا تعيين مجازات قانوني براي هر يك از جرائم متعدد اطفال بدون رعايت تشديد كيفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعي شده اشد موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد و رأي شعبه هشتم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صدور يافته‌صحيح است.
‌اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.