در مورد تعدد جرائم ارتكابي از طرف اطفال

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌طبق احكامي كه رونوشت آنها پيوست است بين شعب چهارم و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص اعمال ماده 32 قانون مجازات عمومي درباره‌اطفال بزهكار بشرح زير اختلاف نظر حاصل گرديده است.
1ـ در پرونده مربوط به رأي شماره 3943ـ4ـ60.6.7 شعبه چهارم ديوان عالي كشور رضا نباتي 16 ساله به اتهام يك فقره سرقت مقرون بازار و تهديد‌و چهار فقره سرقت عادي تعقيب شده و برابر دادنامه شماره 153ـ60.4.20 دادگاه عمومي جزايي قزوين از نظر سرقت مقرون بازار به استناد بند د شق2 ماده 33 قانون مجازات عمومي به يك سال حبس در دارالتأديب و از جهت سرقتهاي ديگر طبق بند ج ماده فوق‌الذكر به چهار فقره شش ماه حبس در‌دارالتأديب با قيد اجراي كيفر اشد محكوم شده است. بر اثر فرجامخواهي ولي قهري محكوم عليه شعبه چهارم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:‌گرچه از طرف فرجامخواه اعتراض موثري نشده است ولي بر حكم فرجامخواسته اين اشكال متوجه است كه دادگاه با رعايت به اين نكته كه ارتكاب‌جرمهاي متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازاتهاي متعدد محكوم نموده و حال اينكه با توجه به بند ط ماده 32 قانون كيفر عمومي تعيين‌كيفرهاي متعدد موردي نداشته است، بنابراين رأي فرجامخواسته به تجويز ماده 456 قانون آئين دادرسي كيفري نقض مي‌شود و رسيدگي مجدد به شعبه‌ديگر دادگاه عمومي قزوين (‌جانشين دادگاه اطفال) محول مي‌گردد.
2ـ در پرونده راجع به دادنامه شماره 8.274ـ59.6.23 شعبه هشتم ديوان عالي كشور دوستعلي باقري فرزند قربان 17.5 ساله به اتهام هتك ناموس به‌عنف و قتل عمدي تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 160ـ59.5.11 صادر از دادگاه عمومي قزوين به استناد ماده 170 و شق 4 ماده 207‌قانون مجازات عمومي و با رعايت شق د ماده 33 قانون مزبور به هفت سال حبس محكوم گرديده است. بر اثر فرجامخواهي سرپرست قانوني متهم‌شعبه هشتم ديوان عالي كشور چنين رأي صادر كرده است: از طرف محكوم عليه فرجامخواه و قيمه او اعتراض موجهي به عمل نيامده تا مورد نظر قرار‌گيرد ولي اشكالي كه بر دادنامه فرجامخواسته وارد است اينكه محكوم عليه داراي دو اتهام هتك ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر‌دو فقره اتهام انتسابي او را فقط به يك فقره مجازات حبس (‌بدون تعيين نوع حبس) محكوم كرده است و حال آن كه وظيفه داشته با توجه به سن‌محكوم عليه بدون رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم براي هر يك از اتهامات انتسابي مجازات عليحده تعيين كند و مجازات اشد قابل اجراء باشد و‌چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور يافته مخدوش بوده و نقض مي‌شود و به تجويز ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي‌مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي قزوين ارجاع مي‌گردد.
‌با توجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه ديوان عالي كشور دو رأي مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح آن در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌راي شماره ـ 35
‌به تاريخ روز سه شنبه 1360.9.10 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان‌عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور، مبني بر تأئيد رأي‌شعبه هشتم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: