رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌عبارت (‌نصب قيم) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاهها موظفند براي‌صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 كه از‌حيث نحوه سرپرستي و شرايط بكلي با مفهوم قيموميت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به‌صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تأئيد مي‌شود اين رأي مطابق قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.