در مورد اينكه عبارت (نصب قيم) شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست نمي باشد.

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در خصوص تشخيص دادگاه صلاحيت‌دار راجع به تعيين سرپرست براي كودكان بي‌سرپرست موضوع قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه 1353 بين شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتي بشرح مراتب زير صادر گرديده است:
1ـ شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 6.534ـ59.11.29 در پرونده فرجامي 6734.24 در مقام حل اختلاف بين شعبه اول دادگاه‌عمومي مشهد و دادگاه مدني خاص محل در مورد درخواست آقاي محمد غلامي و خانم مرضيه عرب‌زاده مبني بر واگذاري سرپرستي طفلي بنام وحيد‌به نامبردگان، چنين اظهار نظر كرده است: با توجه به مواد 1‌و2 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 كه هر زن و شوهر مقيم‌ايران با تصويب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور مي‌توانند سرپرستي طفلي را به عهده بگيرند و اينكه بر طبق بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه‌مدني خاص مصوب مهر ماه 58 نصب قيم و سرپرست در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي‌باشد و دادگاههاي مزبور در مشهد تشكيل گرديده است‌مؤيدا به ماده 7 قانون حمايت از كودكان كه دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمايت خانواده محل اقامت‌درخواست كننده تعيين كرده است فلذا دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به موضوع درخواست را دارد و بر طبق ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني‌خاص حل اختلاف مي‌گردد.
2ـ شعبه نهم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 9.533ـ60.1.10 در پرونده فرجامي كلاسه 6735.13 ح در مورد مشابهي راجع به تقاضاي آقاي‌علي‌اكبر بيدمشكي و خانم عصمت عرفانيان از دادگاه عمومي مشهد به واگذاري طفلي به خود از شيرخوارگاه مشهد چنين بيان نظر نموده است: نظر‌به اصالت صلاحيت دادگاههاي عمومي در رسيدگي به دعاوي و نظر به اينكه به غير از آنچه صريحاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص واقع شده رسيدگي‌به بقيه دعاوي در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد و در لايحه قانوني مدني خاص نيز به موضوع اين دعوي تصريح نشده دادگاه مذكور صلاحيت‌رسيدگي به آنرا ندارد عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي حل اختلاف مي‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصاديق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي‌باشد لذا طرح آن در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا‌مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 22
‌به تاريخ 1360.4.6 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي‌حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر صحت رأي شعبه‌نهم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: