رأي وحدت رويه هيأت عمومي
نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولاً" يك جا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنان پرداخته مي‌شود ترك انفاق زن و‌فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با‌موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
