در مورد تعدد جرم

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در خصوص ترك انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغيري كه نزد او بسر مي‌برند و اين كه موضوع مشمول تعدد مادي است يا معنوي در استنباط از‌قوانين بين شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتي بشرح زير صادر گرديده است:
1ـ به موجب كيفرخواست مورخ 60.1.18 دادسراي عمومي تهران حسين قليخانيان فرزند صفرعلي به اتهام ترك انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده 22 قانون حمايت خانواده و ماده 32 قانون مجازات عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومي تهران نامبرده را مجرم تشخيص و با‌تطبيق عمل وي با ماده 22 قانون حمايت خانواده و رعايت ماده 32 اشعاري از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفيف مشاراليه را بدو فقره چهار ماه حبس‌جنحه‌اي با قيد اجراي يك فقره از مجازاتهاي مذكور محكوم كرده است، متهم نسبت به رأي مزبور فرجامخواهي مي‌نمايد كه پرونده به شعبه دوم ديوان‌عالي كشور ارجاع و در آن بشرح زير اظهار نظر شده است:
‌نظر به اينكه نفقه زوجه و فرزندان صغيري كه نزد مشاراليها مي‌باشند عرفاً يك جا پرداخت مي‌شود و ترك انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمكين‌زوجه من‌حيث‌المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومي بزه واحد داراي عناوين متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون‌مجازات عمومي بنابراين دادنامه فرجامخواسته مبني بر محكوميت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌اي به عنوان تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسيدگي مجدد طبق ماده 456 قانون آئين دادرسي كيفري به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد.
2ـ بشرح كيفرخواست شماره 21458ـ58.8.26 دادسراي بروجن نجفعلي سليمي به اتهام ترك انفاق عيال و فرزند صغيرش تحت تعقيب قرار گرفته،‌دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسيدگي و برابر دادنامه شماره 758ـ58 با توجه به دلايل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابي با ماده 22 قانون‌حمايت خانواده و رعايت ماده 32 قانون مجازات عمومي نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌اي با قيد اجراي يك فقره از آن پس از قطعيت‌حكم محكوم مي‌نمايد بر اثر پژوهشخواهي متهم رأي مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تاييد و سپس با فرجامخواهي از آن پرونده جهت‌رسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالي كشور ارجاع كه در آن بشرح زير رأي صادر شده است.
‌از طرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض موجهي به عمل نيامده تا مورد نظر قرار گيرد با توجه به محتويات پرونده چون از جهت رعايت اصول و‌قواعد دادرسي و تطبيق موارد اتهام با قانون و تعيين كيفر نيز اشكالي متوجه دادنامه فرجام خواسته نمي‌باشد ابرام مي‌شود.
‌با عنايت به مراتب فوق‌الذكر چون در موارد مشابه از طرف شعب ديوان عالي كشور آراء مختلف و متضادي صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 34
‌به تاريخ روز شنبه 1360.8.30 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور‌و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور، و آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان مزبور تشكيل گرديد پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأئيد رأي شعبه‌دوم ديوان عالي كشور و اظهار عقيده به وجود تعدد معنوي مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند.