رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني اين است كه قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را‌براي ابلاغ دادخواست‌هاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كه در هر يك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين‌شود و از همين نظر است كه قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده كرده و عدم انجام اين‌تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواست‌هاي پژوهشي و فرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209ـ1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است .
‌اين رأي بر مبناي ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.