سابقه ابلاغ در مرحله بدوي رسيدگي به دعاوي براي ابلاغ دادخواست پژوهشي و فرجامي كافي نيست.

‌وحدت رويه ـ هيئت عمومي ديوان عالي كشور
‌در مورد اينكه آيا ابلاغ دادخواست پژوهشي به محل اقامتي كه مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوي است كافي و در اين مورد نيز ماده 108 قانون آئين‌مدني لازم‌الرايه هست يا نه بين شعب 2 و 3 دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأي متفاوت صادر گرديده بشرح ذيل:
1ـ شخصي براي تأمين خسارت ناشي از تصادف اتومبيل به طرفيت ديگري به تقديم دادخواست حقوقي مبادرت و طبق حكم شماره36ـ1355.1.31 شعبه 27 دادگاه بخش تهران محكوم به بي‌حقي مي‌گردد و از اين حكم پژوهشخواهي مي‌نمايد به لحاظ عدم اقامت پژوهش‌خوانده‌به نشاني مندرج در دادخواست پژوهشي و صدور اخطاريه رفع نقيصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وكيل‌پژوهش‌خواه پرونده در شعبه 3 دادگاه شهرستان تهران طرح و طي دادنامه شماره 844ـ1355.12.3 رأي دادگاه بدين شرح صادر مي‌گردد: ايراد وكيل‌پژوهشخواه به قرار معترض عنه (‌قرار رد دادخواست صادره از طرف آقاي مدير دفتر اين شعبه به شماره 599ـ1355.9.13) وارد مي‌باشد زيرا قرار‌مزبور متعاقب صدور اخطاريه رفع نقيصه بر تعيين آدرس جديد پژوهش‌خوانده و عدم قيام وكيل پژوهش‌خواه به مندرجات اخطاريه صادر گرديده است‌در حالي كه ابلاغ اخطاريه به پژوهشخوانده طبق ماده 108 غير قانوني نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاريه رفع نقيصه گردد زيرا بطوريكه‌وكيل پژوهشخواه نيز تذكر داده است اخطاريه در محله بدوي در همان آدرس مندرج در اخطاريه مرحله پژوهشي به پژوهشخوانده ابلاغ گرديده است‌بنابراين وقتي موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمي‌توان ابلاغ بر اساس ماده 108 را غير قانوني فرض نمود بنا به كليه مراتب با قبول اعتراض وكيل‌پژوهشخواه قرار شماره 599ـ1355.9.13 فسخ مي‌گردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
2ـ شخصي به خواسته تخليه عين مستأجره به تقديم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره 357ـ1355.6.22 محكوم به بيحقي مي‌شود نسبت‌به حكم مزبور دادخواست پژوهشي تقديم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشاني مندرج در دادخواست پژوهشي و صدور اخطاريه رفع نقيصه‌و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهي مي‌شود بر اثر اعتراض وكيل پژوهشخواه پرونده در شعبه 2 دادگاه‌شهرستان تهران و طي دادنامه شماره 209ـ1356.3.2 رأي دادگاه بدين شرح صادر مي‌شود:
(‌شاكي شكايت موجهي كه فسخ قرار مشتكي‌عنه را ايجاب نمايد به عمل نياورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوي اثري در اين‌مرحله كه مرحله پژوهشي است ندارد با رد شكايت او قرار مورد شكايت تأئيد مي‌شود.
‌به طوري كه ملاحظه مي‌گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشي را به محلي كه سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دارد مجاز و با‌ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني منطبق مي‌دانند ولي شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف اين نظريه رأي داده‌اند عليهذا به موجب ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه سال 1337 تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر در موضوع مختلف فيه را دارم.
‌دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌راي شماره 23
‌به تاريخ روز شنبه 1360.4.6 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان مزبور تشكيل گرديد‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر صحت‌رأي شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدين شرح رأي داده‌اند.