رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 19
وحدت رويه رديف 3.56
تقليل جزاي نقدي با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ريال مستنداً به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومي بلامانع است، با اين تقدير‌حكم شعبه هشتم ديوان عالي كشور موجه مي‌باشد، اين حكم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان كشور لازم‌الاتباع است.
