‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقليل جزاي نقد

شماره 12642 1360/5/30
‌رأي وحدت رويه شماره 3.56 (‌صفحه 11)
‌روزنامه رسمي شماره 10625ـ1360.5.29
‌شماره 12642 1360.4.30
‌پرونده وحدت رويه رديف 3.56 هيئت عمومي
‌هيئت عمومي ديوان عالي كشور
‌آقاي دادستان استان گيلان با ارسال رونوشت مصدق احكام شماره 6.1359 مورخ 54.11.25 و 6.788 مورخ 35.9.25 شعبه ششم و حكم شماره8.652 مورخ 1355.9.22 شعبه هشتم ديوان عالي كشور اشعار داشته است در مورد اينكه آيا دادگاه مي‌تواند با رعايت تبصره 1 ماده 46 قانون‌مجازات عمومي در جرائم جنحه‌اي جزاي نقدي را از 5001 ريال تقليل دهد يا اين كه تا نصف آن تقليل دهد در نتيجه تقاضا نموده‌اند كه موضوع به‌استناد قانون وحدت رويه قضائي در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد. اينكه جريان پرونده‌هاي مزبور ذيلاً تشريح مي‌گردد:
‌الف: به موجب دادنامه شماره 6.1359 مورخ 54.11.25 شعبه 6 ديوان عالي كشور شخصي به اتهام ارتكاب به يك فقره سرقت دوچرخه مورد تعقيب‌واقع و در دادگاه جنحه طبق ماده 226 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 45 همان قانون به سه ماه حبس تأديبي غياباً محكوم شده در اثر اعتراض‌محكوم عليه رأي مورد واخواهي تأئيد گرديده بر اثر پژوهشخواهي متهم دادنامه پژوهشخواسته فسخ با تطبيق عمل متهم با ماده 227 قانون مجازات‌عمومي و رعايت ماده 46 به پرداخت 4900 ريال جزاي نقدي محكوم شده دادسراي استان از اين حكم فرجام خواهي نموده و به استدلال اينكه با‌توجه به مواد 11 و 46 قانون مجازات عمومي دادگاه نمي‌توانسته به كمتر از حداقل 5001 ريال جزاي نقدي تعيين كيفر نمايد درخواست نقص دادنامه‌فرجام خواسته نموده با طرح پرونده در شعبه 6 ديوان عالي كشور و انجام رسيدگي بشرح دادنامه شماره 6.1359 مورخ 54.11.25 اعتراض دادسراي‌استان را وارد تشخيص و به استدلال اينكه طبق قسمت اول ماده 11 اصلاحي قانون مجازات عمومي حداقل جزاي نقدي 5001 ريال است ولي در‌مورد بحث دادگاه متهم را به پرداخت 4900 ريال (‌كمتر از حداقل مزبور) محكوم نموده است رأي فرجام خواسته را نقض و تجديد رسيدگي را به شعبه‌ديگر دادگاه استان گيلان ارجاع نموده‌اند.
ب: به موجب دادنامه شماره 652 مورخ 35.9.22 شعبه هشتم ديوان عالي كشور شخصي به اتهام ايجاد مزاحمت در معابر براي دوشيزه .... و ايراد‌ضرب عمدي نسبت به مشاراليه در تاريخ 53.7.4 مورد تعقيب دادسراي شهرستان رشت واقع با انجام تحقيقات درباره مشاراليه قرار مجرميت صادر‌و بشرح كيفر خواست مورخ 52.7.14 طبق قسمت اخير ماده 173 قانون مجازات عمومي و ماده 3 لايحه مجازات حمل چاقو با رعايت ماده 32‌اصلاحي قانون كيفر عمومي درخواست صدور حكم مجازات شد شعبه ششم دادگاه جنحه رشت با انجام رسيدگي به استناد مواد مندرج در كيفر‌خواست و با رعايت شق يك بند ج ماده 32 و ماده 45 قانون مجازات عمومي متهم را بدو فقره 61 روز حبس جنحه‌اي محكوم نموده تا در صورت‌قطعيت مجازات اشد درباره‌اش اجرا شود.
‌بر اثر پژوهشخواهي محكوم عليه شعبه اول دادگاه استان گيلان به پژوهشخواهي رسيدگي و حسب دادنامه مورخ 53.11.16 دادنامه بدوي تأئيد و در‌اثر فرجام‌خواهي محكوم عليه به موجب حكم شماره 26220 مورخ 54.3.5 در هيئت پنجم شعبه تشخيص فرجامخواهي رد مي‌شود. محكوم عليه با‌استناد به گذشت شاكيه خصوصي نسبت براي صادره درخواست اعاده دادرسي مي‌نمايد شعبه هشتم ديوان عالي كشور بر طبق شق 3 ماده 466 قانون‌آئين دادرسي كيفري درخواست اعاده دادرسي را پذيرفته و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه استان گيلان ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع اليه به اتهامات‌انتسابي رسيدگي و با توجه بگذشت شاكيه با فسخ دادنامه بدوي به استناد ماده 277 قانون مجازات عمومي در مورد اتهام ايراد ضرب قرار موقوفي‌تعقيب متهم صادر و در مورد اتهام مزاحمت بانوان در معابر به استناد لايحه مجازات حمل چاقو و رعايت مقررات مربوط به تخفيف دادگاه متهم را به‌تأديه چهارهزاروپانصد ريال جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد داديار استان نسبت براي صادره درخواست رسيدگي فرجامي نموده و به استدلال اينكه‌حداقل جزاي نقدي در امور جنحه 5001 ريال است و تعيين 4500 ريال مجوز قانون نداشته و معارض با رأي شماره 6.1359 مورخ 54.11.25 شعبه‌ششم ديوان عالي كشور است نقض حكم را خواستار شده با طرح پرونده در شعبه هشتم ديوان عالي كشور و انجام رسيدگي چنين رأي صادر گرديده‌است : اعتراض دادسراي استان گيلان وارد به نظر نمي‌رسد زيرا طبق ماده 11 اصلاحي قانون مجازات عمومي دادگاه مجاز بوده بدون رعايت مقررات‌مربوط به تخفيف مجازات متهم را از 5001 ريال تا سي هزار ريال جزاي نقدي يا حبس جنحه‌اي تعيين كند و با رعايت مقررات مربوط به تخفيف بر‌طبق تبصره يك ماده 46 قانون فوق‌الذكر مي‌توانسته جزاي نقدي را تا نصف حداقل مقرر براي بزه انتسابي تخفيف دهد بنا به مراتب از اين حيث‌اشكالي متوجه حكم فرجامخواسته نيست و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق مورد اتهام با قانون هم اشكال موثري به نظر‌نمي‌رسد عليهذا دادنامه مزبور ابرام مي‌شود (‌حكم شماره 652 مورخ 35.9.22) با توجه به مراتب نظر به اينكه از شعب ششم و هشتم ديوان عالي‌كشور نسبت به موارد متشابه رويه قضائي مختلف اتخاذ شده موضوع مختلف فيه را مستنداً به قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 به منظور‌اتخاذ رويه واحد مطرح مي‌نمايد.
‌دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1360.3.30 جلسه هيئت عمومي به رياست آقاي ناصر دولت‌آبادي قائم‌مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين‌ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأئيد رأي شعبه هشتم‌ديوان عالي كشور دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنين مبادرت به صدور رأي نمودند: