رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌گرچه مطابق ماده يك مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب خرداد ماه سال 52 از تاريخ اجراي‌قانون مزبور كارمندان شركتهاي فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسكن مشمول قانون بالا مي‌باشند، اما نظر به اينكه حكم مقيد در ماده .5 آيين‌نامه‌استخدامي سازمان مسكن كه تا قبل از تصويب قانون فوق قابل اجرا بوده براي كارمندان سازمان مزبور كه قبل از تصويب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ايجاد حق مكتسب كرده است و با اجراي مقررات جديد حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقي است بنابراين رأي صادره از شعبه 69 دادگاه‌عمومي تهران مبني بر اينكه اخراج كارمند شاكي بايد بر اساس مدلول آيين‌نامه فوق باشد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده 3‌مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 37 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.