در مورد شكايت استخدامي كارمندان سازمان مسكن

‌هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور
1ـ آقاي محمود نيكزاد كارمند حكمي سازمان مسكن در تاريخ 1354.9.10 شكواييه‌اي به طرفيت سازمان مذكور به شوراي رسيدگي به شكايات‌استخدامي سازمان استخدامي كشور تقديم و اشعار داشته است كه سازمان مسكن از اجراي مفاد ماده 150 آيين‌نامه استخدامي خاص سازمان مسكن‌مصوب 1342.4.15 مبني بر پرداخت مبلغي برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهيانه در ازاء هر سال خدمت در پايان آن خودداري مي‌نمايد و درخواست‌رسيدگي و مطالبه حقوقي را كه از اين بابت از تاريخ 1339.6.2 الي 1353.3.5 به مشاراليه تعلق گرفته كرده است.
‌هيئت اول رسيدگي مقدماتي سازمان استخدامي كشور پس از رسيدگي به موضوع بشرح زير مبادرت به صدور رأي نموده است. صرفنظر از اينكه شاكي‌خدمتش در سازمان مسكن خاتمه نيافته است، چون اصولاً با اجراي مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مقررات مربوط به آيين‌نامه سابق سازمان‌مسكن خصوصاً در مورد پايان خدمت ملغي گرديده است، لذا شكايت غيرموجه تشخيص و بر رد آن اظهار نظر مي‌شود. شاكي از اين رأي درخواست‌تجديد نظر كرده و مرجع تجديد نظر (‌شعبه 19 دادگاه استان تهران) پس از رسيدگي مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوايح جوابيه سازمان مسكن و‌ماده 50 آيين‌نامه استخدامي مورد استناد ادعاي شاكي را فاقد وجاهت قانون دانسته و دادنامه بدوي را نتيجتاً تائيد كرده است.
2ـ آقاي نعمت‌اله شجاعي كارمند حكمي سازمان مسكن در تاريخ 1354.11.15 دادخواستي بطرفيت سازمان مسكن به سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تسليم و درخواست لغو ابلاغ شماره بيست هزار و ششصد و هفت 20607 ـ 1350.4.21 سازمان مذكور را كه به موجب آن به‌خدمتش خاتمه داده شده مي‌نمايد و در ضمن يكي از لوايح خود اشعار داشته است كه حكم مورد ادعا بوي ابلاغ نشده و سازمان مي‌توانست به موجب‌ماده .5 آيين‌نامه استخدامي خاص سازمان مسكن در آن تاريخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنكه مقررات ماده فوق نيز درباره مشاراليه اجرا نگرديده‌است.
‌هيئت رسيدگي سازمان استخدامي به استدلال اينكه هيئت مزبور منحصراً مرجع رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي و مشمولين بند (پ) ماده 2‌قانون استخدام كشوري مي‌باشد و شاكي از مستخدمين غير رسمي بوده كه به خدمتش در تاريخ 1350.3.26 خاتمه داده شده و در تاريخ تصويب‌مقررات استخدامي مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده است. شاكي از دادنامه مرقوم درخواست تجديد نظر نموده،‌هيئت تجديد نظر ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 621ـ1355.11.13 در صلاحيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در رسيدگي به‌موضوع شكايت شاكي اشكالي نديده و پرونده رابراي رسيدگي در ماهيت امر به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعاده داده است. سازمان پس از‌انجام تبادل لوايح در ماهيت دعوي بشرح زير اظهار نظر نموده است:
‌نظر به اينكه سازمان مسكن بر اساس ماده 48 آئين‌نامه استخدامي خود كه قبل از تاريخ تصويب مقررات استخدامي شركتهاي دولتي (1352.3.5) نافذ‌و معتبر بوده شاكي را از تاريخ 1350.3.26 از خدمت اخراج كرده است بنابراين درباره وي تخلفي از مقررات مشهود نيست و شكايتش رد مي‌شود. از‌اين حكم مجدداً شاكي درخواست تجديد نظر نموده و مرجع تجديد نظر (‌شعبه 69 دادگاه عمومي تهران) چنين رأي داده است: ايراد آقاي نعمت‌اله‌شجاعي در مورد عدم اطلاع از مدلول حكم اخراج خود تا تاريخ 1354.7.12 صحيح نيست زيرا نامبرده در نامه مورخ 1351.8.10 خود كه فتوكپي‌آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسكن تقاضاي ارجاع كاركرده است از طرفي ايراد سازمان مسكن بر اينكه تقاضاي تجديد نظر آقاي شجاعي‌خارج از موعد مقرر قانوني بوده است درست نيست، زيرا آقاي شجاعي بهنگام رويت دادنامه شماره 22538.2ـ1356.4.7 در تاريخ 1356.4.20 در‌زير دادنامه در فرجه قانوني نوشته است كه اعتراض دارد، اما شكايت آقاي شجاعي در اين خصوص كه اخراج او بايد به استناد ماده .5 آيين نامه‌استخدامي سازمان مسكن باشد با توجه به مدلول ماده مذكور و حكم اخراج او و محتويات پرونده وارد به نظر مي‌رسد.
3ـ آقاي محمدرضا هدايت‌پور كارمند حكمي سازمان مسكن در تاريخ تيرماه 1351 دادخواستي عليه سازمان مسكن به دادگاه شهرستان تهران تقديم‌اعلام داشته است مدت 18 سال و هشت ماه كارمند سازمان مسكن بوده اداره مزبور در تاريخ 1351.1.29 به خدمت او خاتمه داده و چون برابر‌مادتين 48 و .5 آئين‌نامه استخدامي سازمان مسكن مصوب 1342.4.15 مزايائي به مشاراليه تعلق مي‌گيرد كه خوانده از پرداخت آن خودداري نموده‌رسيدگي و صدور حكم به پرداخت مبلغ (240800 دويست و چهل هزار و هشتصد ريال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار‌داشته است چون به لحاظ تخلفات اداري به خدمت مدعي خاتمه داده شده و ماده .5 ناظر به موردي است كه خدمت كارمند به نحوي از انحاء خاتمه‌پيدا كند صدور حكم بيحقي آقاي هدايت‌پور را خواستار شده است. شعبه 5 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است:
‌با اذعان به اينكه دعوي مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون كار به لحاظ برقراري آئين‌نامه استخدامي خاص سازمان مسكن نبوده و از نظر حكمي‌بودن نحوه استخدامي خواهان رسيدگي به آن نيز از صلاحيت شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مندرج در مواد 60 و 62 قانون استخدام‌كشوري خارج و در شايستگي دادگاههاي دادگستري كه مرجع تظلمات عمومي هستند مي‌باشد و نظر به اينكه دلايل اقامه شده از طرف خواهان و نيز‌محتويات پرونده استخدامي مشاراليه متشكله در سازمان مسكن من‌حيث‌المجموع دلالت دارند بر اينكه از اول سال 1332 شمسي به عنوان كارمند‌حكمي به استخدام سازمان درآمده و ابلاغيه شماره 3400ـ1351.1.29 صادره از اداره امور اداري و روابط عمومي سازمان مسكن حكايت مي‌نمايد‌كه از آن تاريخ به بعد به خدمت ايشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آيين‌نامه استخدامي سازمان مسكن بوده است و نيز دو فقره‌احكام شماره 270203 و 25598 سازمان مسكن كه منضم به پرونده استخدامي است دلالت مي‌نمايد كه آخرين حقوق و مزاياي خواهان جمعاً مبلغ129000 ريال در ماه بوده است و با توجه به اينكه به موجب مواد 48 و .5 آيين‌نامه فوق‌الذكر سازمان مسكن در صورت خاتمه دادن به خدمت كارمند‌حكمي مكلف شده است معادل يك ماه حقوق و مزايا به انضمام آخرين حقوق و مزاياي ماهانه براي هر سال خدمت در سازمان مسكن به نامبرده‌پرداخت نمايد و با توجه به اينكه خواهان از نظر استخدامي مشمول مقررات كارمند حكمي بوده و مي‌بايست از تكليف مقرر فوق‌الذكر برخوردار گردد‌و خوانده دليلي بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسائي استحقاق خواهان در دعوي مطروحه و مصونيت از دفاع‌مؤثر خوانده محكوم است مبلغ 240800 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1911 ريال بابت هزينه دادرسي در وجه خواهان بپردازد.
‌راي مزبور در مرحله رسيدگي پژوهشي و فرجامي بشرح احكام صادره تائيد و ابرام گرديده است. و چون بين رأي صادره از طرف هيئت رسيدگي‌سازمان استخدامي كل كشور كه در مورد دعوي آقاي محمود نيكزاد كه به تائيد شعبه 19 دادگاه استان تهران رسيده و قطعي شده و با آراء صادره در مورد‌شكايات آقايان نعمت‌اله شجاعي ( رأي شماره 65ـ1358.9.12) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومي و محمدحسين هدايت‌پور (‌دادنامه شماره739ـ52.12.11 كه مراحل پژوهشي و فرجامي را طي نموده و قطعي شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به اين معنا كه دادگاه در دعوي آقاي نيكزاد را‌به استدلال اينكه با اجراي مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352.3.5 مقررات مربوط به آيين‌نامه استخدامي خاص سازمان مسكن‌مصوب 1352.4.15 خصوصاً در مورد پايان خدمت ملغي گرديده شكايت مشاراليه را در خصوص اجراي مدلول ماه .5 آيين‌نامه خاص استخدامي‌سازمان مسكن وارد ندانسته و رد كرده است.
‌ولي در دعوي آقايان نعمت‌اله شجاعي و محمد حسين هدايت‌پور به خواسته اجراي مادتين 48 و .5 آيين‌نامه ياد شده شكايت را وارد تشخيص و‌دادنامه بسود آنها صادر شده است بخصوص در مورد دعوي آقاي شجاعي نفوذ و اعتبار ماده .5 آيين‌نامه گفته شده (‌پس از تصويب مقررات استخدامي‌شركتهاي دولتي) و اجراي آن مورد لحوق حكم قرار گرفته موضوع از مصاديق ماده 3 اضافه شده به اصول محاكمات جزائي مصوب مرداد ماه سال1337 بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هيئت محترم به منظور اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1360.3.2 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان مزبور تشكيل‌گرديد.
‌پس از طرح و بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستاني كل كشور، مبني بر تأييد نظر شعبه 69 دادگاه‌عمومي تهران، مشاوره نموده و چنين رأي داده‌اند.