رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌ماده 67 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352.3.5 صراحت دارد كه مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي‌توانند در مورد تضييع‌حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.
‌قانون مزبور صريحاً شامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي‌شود نظر به اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در تاريخ تصويب‌قانون نامبرده بطور كلي كار دولتي نداشته و كارمند دولت محسوب نمي‌شده‌اند يا به علت دعاوي استخدامي كارمندي آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضييع حقوق استخدامي خود كه بر اساس اشتغال آنها بيش از تاريخ مذكور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسيدگي به اين گونه شكايات نيز از تاريخ 1352.3.5 هيئتهاي رسيدگي به شكايات سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از تاريخ اجراي‌لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه‌هايي است كه طبق قانون‌جانشين آن هيئتها شده‌اند بنابراين رأي شماره 178ـ1356.4.18 صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات صحيح و منطبق با موازين قانوني و‌پيروي از مفاد آن با رعايت توضيحاتي كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.