رأي وحدت رويه راجع به صلاحيت سازمان امور استخدامي

هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در دو رأي صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات كه در مقام رسيدگي به شكايت از رأي هيئت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقيده مخالف ملاحظه مي‌شود به شرح آتي آنرا در هيئت عمومي ديوان عالي‌كشور مطرح مي‌نمايد كه طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
‌توضيح اينكه به شرح دادنامه 246ـ1357.3.15 در پرونده 7.1573 دادگاه عالي تجديد نظر قضات در مقام رسيدگي به شكايت آقاي حسين مظاهري‌تهراني از رأي شماره 21348.1 مورخ 1355.5.11 هيئت اول رسيدگي به شكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور دادگاه عالي‌تجديد نظر انتظامي قضات در مورد قرار عدم صلاحيت هيئت مذكور قرار را ابرام كرده است. در پرونده ديگر همين دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي‌قضات (‌قضات متصدي دادگاه قضات ديگري بوده‌اند) در مقام رسيدگي به شكايت آقاي منوچهر موتمني ضمن دادنامه 178ـ56.4.18 در پرونده1516 قرار عدم صلاحيت هيئت اول رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان ........ را نقض كرده است موضوع شكايت اين دو شاكي صدور حكم بر‌ابقاء در خدمت بوده است كه در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هيئت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحيت را به اين استناد صادر كرده است كه اين دو مستخدم در تاريخ تصويب قانون استخدام سال 1352‌در استخدام دولت نبوده‌اند يكي از اين قرارها ابرام و ديگري نقض شده است.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1360.2.5 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي رياست كل ديوان‌عالي كشور و يا حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تاييد رأي شماره178ـ59.4.18 دادگاه عالي انتظامي قضات و صلاحيت رسيدگي شوراي استخدامي كشور چنين مبادرت به صدور رأي نمودند.