رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌رأي وحدت رويه شماره
12‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
‌نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي از جمله دعاوي مربوط به اسناد‌رسمي و قبوض اقساطي لازم‌الاجرا در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر اين كه‌مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم‌الاجراست منافات و مغايرتي با حق و اختيار‌اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طريقي كه مصلحت و مقتضي مي‌دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند بنابراين رأي شعبه نهم دادگاه صلح تهران كه بر وفق‌نظر فوق صادر گرديده صحيح و مطابق موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.