رأي وحدت رويه 12 ـ 1360/3/16 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
1ـ به موجب رأي شماره 19ـ59.1.25 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطي رسمي مربوط به سند رسمي اجاره حكم به محكوميت‌خوانده به پرداخت وجوه منعكس در آنها داده است.
2ـ بر طبق دادنامه شماره 17ـ58.12.22 شعبه 7 دادگاه صلح مركز به استدلال اينكه برابر ماده 12 قانون ثبت مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و‌ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجراء است دادخواست را قابل رسيدگي ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوي‌خواهان اظهار نظر كرده است.
‌چون با توجه به اينكه در موضوع واحد مطالبه وجوه قبوض اقساطي اسناد رسمي از محاكم عدليه دو رأي متضاد و متباين صادر شده است لذا طرح‌موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه مورخ 1360.3.16 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور‌و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شب كيفري و حقوقي ديوان مزبور تشكيل گرديد:‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور بر صحت رأي‌شعبه نهم دادگاه صلح، مبني بر صلاحيت رسيدگي محاكم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنين رأي داده‌اند.