راي شماره387 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه مورخ 1380/11/1 شوراي حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغيه شماره 29293/3/1 مورخ 1380/12/18 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

شماره ه ـ /81/290                                              1382/10/20
تاريخ ـ 1382/9/9                                 کلاسه پرونده ـ 81/290
شماره دادنامه ـ 387
     مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ آقاي اسماعيل همدانلو.
     موضوع شکايت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 1380/11/1 شوراي حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغيه شماره 29293/3/1 مورخ 1380/12/18 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
     مقدمه ـ شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب مصوبه مورد شکايت 35% مبالغ حداکثر مجموع حقوق و مزاياي مديران و اعضاء هيات  مديره شرکتهاي دولتي را به عنوان فوق العاده اضافه کار منظور نموده که مخالف مدلول بندالف ماده 39 قانون استخدام کشوري که پرداخت فوق العاده اضافه کار را فقط در قبال ساعات کار اضافي براي انجام وظايف مشخص نموده و همچنين مخالف ماده يک آيين نامه اضافه کار ساعتي موضوع بند ب تصويب نامه شماره 128768/17881ه ـ مورخ 1375/12/28 هيات  وزيران و مخالف ماده 16 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي که پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي را منحصرا منوط به انجام کار در خارج از ساعات کار اداري با دستور مقام صلاحيتدار نموده است منافات آشکار داشته و نظر به اين تعارض و تناقض شايسته لغو مي باشد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 168209/1602 مورخ 1381/10/17 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 168209/1802 مورخ 1381/10/8 دفتر نظامهاي استخدامي اعلام داشته اند، با عنايت به اينکه شوراي حقوق و دستمزد و مرجع ذيصلاح تعيين حقوق، فوق العاده ها و اصولا  کليه وجوه قابل پرداخت به مديران عامل و اعضاي  هيات مديره شرکتهاي دولتي مي باشد و اين امر مورد اعتراض شاکي قرار ندارد بلکه بطور ضمني توسط ايشان پذيرفته شده است لذا مرجع مذکور مي تواند بخشي از مجموع حقوق و مزاياي تعيين شده را تحت عنوان اضافه کار و با رعايت مقررات مربوط به اضافه کار به مقامات مذکور قابل پرداخت بداند بنا بمراتب فوق مصوبه شوراي حقوق و دستمزد با هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط مغايرت ندارد فلذا تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور  روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران  شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور  بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.