راي هيات عمومي

     مطابق اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل تفکيک و استقلال قواي ثلاثه استوار و بموجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل يازدهم قانون مارالذکر وظايف، اختيارات و اعمال قوه قضائيه تدوين و کليه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانين عادي مقرر و به قوه قضائيه محول گرديده است. بنابراين بندهاي 5 و 6 و 8 الي 17 تصويب نامه شماره 49454/ت23269ه ـ مورخ 1379/11/3 هيات وزيران در بخش امور قضائي که بعنوان راهکارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ايجاد تکاليف و وظايف براي قوه قضائيه مي باشد، بلحاظ مغايرت با اصل تفکيک قوا و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي