راي شماره 373 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جزءهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 الي 17 از بخش امور قضائي راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره ه ـ /79/446                                              1382/10/20
تاريخ ـ 1382/9/23                                  کلاسه پرونده ـ 79/446
شماره دادنامه ـ 373
     مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ آقاي حسن خانجاني موقر.
     موضوع شکايت و خواسته ـ ابطال جزءهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 الي 17 از بخش امور قضائي راهکارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
     مقدمه ـ شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيات وزيران طي تصويب نامه شماره 494545/ت23269ه ـ مورخ 1379/11/3 اقدام به تصويب «راهکارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نموده» و در بخش سوم از راهکارهاي اجرائي امور اجتماعي تحت عنوان «بخش امور قضائي» برخلاف قانون اساسي و قوانين جاري از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکاليفي براي قوه قضائيه و دستگاههاي وابسته به آن نموده در حالي که اولا  هيات وزيران به موجب اصل 138 قانون اساسي و در راستاي امور اجرائي (داخل در حيطه قوه مجريه) حق وضع و تصويب آيين نامه را دارد. ثانيا به موجب مقررات بخش قضائي قانون برنامه سوم، تصويب هرگونه آيين نامه اجرائي در بخش قضائي، برعهده رئيس قوه قضائيه نهاد شده است. ثالثا به موجب اصل 157 قانون اساسي کليه مسئوليتهاي قضائي، اداري اجرائي در قوه قضائيه برعهده رئيس قوه قضائيه مي باشد و وضع و تصويب آيين نامه و راهکارهاي اجرائي قوانين نيز يکي از مصاديق آن هست. عليهذا بنا بمراتب مذکور و مستندا به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال بندهاي 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الي آخر از مصوبه مورد شکايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 6220 مورخ 1382/5/7 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 264/01/444 مورخ  1382/2/10 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و ضميمه آن و نظريه شماره 11882/53/2 مورخ 1380/6/11 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نموده و اعلام داشته، قبلا  در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 1381/6/17 مبني بر ابطال قسمتهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 و 4 و 7 راهکاري اجرائي قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري در پاسخ به شکايت مذکور اعلام شده است اولا  راهکار اجرائي فوق الذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که «رئيس جمهور را مکلف به نظارت و ارزيابي اجرائي برنامه سوم و نهايتا ارائه گزارش به مجلس نموده است.» و در راستاي اجراي اصل 138 قانون اساسي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و در هيات دولت به تصويب رسيده و بدين طريق رياست جمهوري با ارائه راهکار ياد شده حسن اجراي قانون را به منظور نظارت و ارزيابي خود تبيين نموده است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در نامه تقديمي اعلام داشته اند، اهداف تدوين شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجريه نبوده و براي کليه بخش نظام برنامه تهيه گرديده است و در واقع قوه مجريه با تعيين راهکارهاي اجرائي اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و يا تخصيص اعتبار به صورت کمي مشخص و معين نموده است و اين امر خلاف قوانين و مقررات مصرحه جاري بنظر نمي رسد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.