راي هيات عمومي

     نظر به اصل 67 قانون اساسي که سوگند و تعهد نمايندگان را در برابر خداوند متعال، قرآن و ملت و نظام اسلامي بيان مي کند و نيز ساير اصول قانون اساسي که درباره مقاماتي که مسئوليت هاي روشن طبق قانون اساسي در نظام اسلامي دارند و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفا مامور اجراي قانون انتخابات و مسئول حسن جريان انتخابات دانسته و با عنايت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرائط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در بند 3 آن ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه آمده و شرائط الزامي همواره جنبه ايجابي و وجودي دارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نيز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومي بالاتر از صرف اعلام کتبي و امضاي آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار مافي الضمير بوده و بروز و ظهور را مي رساند و مبرز مي خواهد، نه امضاي محض. و هرگونه محدود کردن قانون و يا تفسير قانون و يا حتي محدود کردن متقاضيان به امضاء و اعلام کتبي بر خلاف نص صريح قانون است. و تفسير قانون نيز بعهده مجلس شوراي اسلامي است. و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهاي 11گانه آن مصوب 1378/10/7 مجلس شوراي اسلامي که غيرقانوني بودن احزاب سازمانها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضائي است و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضائي تحديد و تضييق در قانون است. بعلاوه در بندهاي 5 و 9 و 11 ماده مذکور ترتيب محاکم صالحه قضائي و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضائي نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضائي بود، قانونگذار حکيم همانطور که در بندهاي ديگر با صراحت بيان کرده در اين بند نيز تصريح به مقامات قضائي مي نمود. بنابراين محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آيين نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختيارات و خلاف معيارهاي حاکم بر نظام اسلامي و قانون اساسي است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضويت رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و اينکه مسئوليت ياد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئيس ثبت احوال را به اين سمت منصوب نموده لذا قابل تفويض بغير نيست و بطور طبيعي اگر رئيس ثبت احوال در يک بخش نباشد اين مسئوليت با رئيس ثبت احوال شهرستان خواهدبود، لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعي رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماينده اي از رده بالاتر براي عضويت معرفي مي شود. نوعي توسعه در قانون و قانونگذاري و نيز تفسير قانون بوده و بر خلاف قانون و اختيارات مربوطه است. و نظر به تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات که مقرر مي دارد، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيات اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام و يا نام و نام خانوادگي يکي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. بايد مشخصه اي مانند شماره (کد) و ... درج گردد. لذا توسعه اين معنا به تمامي نامزدهائي که داراي تشابه اسمي مي باشند موجه نبوده و برخلاف قانون و اختيارات تشخيص مي گردد. با عنايت به جهات فوق و نکات ديگر چهار بند مصوبه مورد شکايت خلاف اصل 67 قانون اساسي و مواد 28 و 30 و 31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/10/7 مجلس و خلاف اختيارات هيات وزيران تشخيص داده و آنرا مستندا به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي