ابطال تصويب نامه شماره 51750/ت289831ه ـ مورخ 1382/9/23 هيات وزيران

شماره ه ـ /82/761                                                     1382/10/3
تاريخ ـ 1382/10/1                                       کلاسه پرونده ـ 82/761
شماره دادنامه ـ 389
     مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان.
     موضوع  شکايت و خواسته ـ ابطال تصويب نامه شماره 51750/ت289831ه ـ مورخ 1382/9/23 هيات وزيران.
     مقدمه ـ شاکي در شکايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، هيات وزيران در جلسه مورخ 1382/9/18 نسبت به آيين نامه اجرائي قانون انتخابات اصلاحاتي به تصويب رسانيده و طي نامه شماره 5175/ت289831ه ـ مورخ 1382/9/23 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسي و ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري موارد ذيل چون خلاف قانون و يا تجاوز از اختيارات مي باشد اين شورا تقاضاي ابطال آنها را دارد. 1 ـ تبصره ماده (20) آيين نامه به اين صورت تصويب شده است «چنانچه در حوزه هاي فرعي رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد نماينده اي از رده تشکيلاتي بالاتر از آن براي عضويت در هيات اجرائي معرفي مي شود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصريح شده است فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه هيات اجرائي انتخابات را با حضور هيات نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و 9 نفر از معتمدين موضوع ماده 32 تشکيل مي دهد». بنابراين تبصره مذکور خلاف حکم ماده (31) و توسعه در آن است زيرا صلاحيتهاي قانوني مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفويض به ديگري نيست مگر با تجويز مقنن. 2 ـ ماده 25 به اين شرح به تصويب رسيده است «احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردي است که بموجب قوانين، غيرقانوني اعلام شده است يا بر اساس آراء محاکم دادگستري (اعم از عمومي، انقلاب، نظامي و ...)راي بر غيرقانوني بودن آنها صادر شده باشد و بايد دلايل و مدارک معتبر مربوط به غير قانوني بودن آنها مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايت داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرائي و نظارتي ارسال شود.» در حالي که در بند 3 قانون انتخابات يکي از موانع را به صراحت بشرح ذيل آورده است ـ «وابستگان تشکيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها، گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراين ماده 25 آيين نامه خلاف قانون مذکور است زيرا ملاک غيرقانوني بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آيين نامه فوق الذکر را صرفا اعلام قانون يا آراي محاکم دانسته است در صورتي که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه مي باشد که شامل مقامات صالحه ديگر نيز مي گردد و اين تضييق در قانون است. 3 ـ تبصره 4 ماده 27 آيين نامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اص ـ ل مترقي ولايت مطلقه فقيه اعلام کتبي و امضاي آن توسط داوطلب مي باشد.» در صورتي که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» ملاحظه مي فرماييد که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه را اعلام کتبي و امضاي داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسي و شامل مواردي نيز مي شود که داوطلبي وفاداري به قانون اساسي يا اصل داوطلبي وفاداري به قانون اساسي يا اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه نباشد ولي در فرم ثبت نام کتبا و بر خلاف آن اعلام نمايد که وفادار است در حالي که بند 3 ماده 28 از شروطي است که بايد احراز گردد. 4 ـ  در بند3 ماده 36 آيين نامه آمده است «هياتهاي اجرائي مراکز حوزه انتخابيه مي توانند با رعايت تبصره هاي يک و 2 اين ماده و به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه در احتساب آرائي که داراي تشابه اسمي مي باشند براي تمامي نامزدها شماره اي تعيين تا توسط فرماندار و يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه در فرم اسامي نامزدها منظور و منتشر گردد.» ولي در تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است ـ «بمنظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيات اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يکي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه اي مانند شماره کد، شغل، محل سکونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. فرد مذکور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.» پس توسعه آن به تمامي نامزدها در آيين نامه خلاف تبصره (2) مکرر ماده 20 قانون انتخابات است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از انتظار کافي جهت حضور نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و عدم حضور ايشان و با استماع توضيحات نمايندگان شوراي نگهبان با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد ـ