راي هيات عمومي
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ1381/10/22 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي را تصويب که در مورخ 1381/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و از ابتداي سال 1382 لازم الاجراء مي باشد. با توجه به تصويب و لازم الاجراءشدن قانون مذکور و با عنايت به اينکه در اين قانون نسبت به انواع توليد کالاها و خدمات و نيز کالاهاي صادراتي و نيز فرآورده هاي نفتي و واردات تعيين تکليف شده و به شرح ماده يک قانون يادشده برقراري هرگونه وجوه ازجمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفا به موجب قانون يادشده مجاز مي باشد و ساير قوانين لغو گرديده و در مواد2 و 3 و 4 انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از کالاهاي وارداتي و يا توليداتي و نيز ارائه خدمات بيان و تعريف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نيز برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور، همچنين برقراري عوارض به درآمدها و مآخذ محاسبه ماليات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره يک ماده 5 قانون ترتيب خاصي براي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي داده شده که حداکثر تا 15 بهمن ماه هرسال براي اجراء در سال بعد بايد تصويب و اعلام عمومي گردد. نظربه عموم و اطلاق قانون فوق الاشعار و حکومت آن برقانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 و فسخ قسمتهائي از قانون اخيرالذکر در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفا به تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم ... محدود مي گردد با ملاحظه جهات يادشده آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب1378/7/7 هيات وزيران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هرنوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر کشور خارج از محدوده تبصره يک ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص و بهمين جهت اولا آن قسمت از آئين نامه که ترتيبات ديگري را وراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ... مقررداشته خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات وزيران تشخيص و ابطال مي گردد. ثانيا تبصره ماده 2 ذيل ماده 8 که هياتي را با ترکيب خاص مسئول رسيدگي به شکايات در مورد عوارض محلي مي نمايد و همچنين ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و 13 و تبصره ماده 14 مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
