در خصوص ابطال  آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي  شهر، بخش و شهرك مصوب 1378/7/7 هيات وزيران

شماره ه ـ /81/283                                                    1382/10/3
تاريخ ـ 1382/9/9                                       کلاسه پرونده ـ 81/283
شماره دادنامه ـ 361
     مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ آقاي قاسم حسن پورفرد.
     موضوع شکايت و خواسته ـ ابطال  آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي  شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هيات وزيران.
     مقدمه ـ شاکي به شرح دادخواست تقديمي  اعلام داشته است، هيات وزيران درجلسه مورخ 1378/7/7 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب1375 و بند16 ماده 71 قانون مذکور آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک را به تصويب رسانده که آيين نامه مزبور بنا به جهات ذيل مغاير و مخالف قانون بوده که  مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارد. 1 ـ به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات و  وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وضع هرگونه عوارض در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و تنها موضوع پيش بيني شده در مواد مزبور رعايت سياستهاي عمومي دولت مي باشد. بدين توضيح که شوراها اختيار وضع هرگونه عوارض را دارند منتهي با رعايت سياستهاي  عمومي دولت اين درحالي است که در تبصره ماده 2 آئين نامه وضع  و وصول عوارض، اختيار و وضع عوارض بر تعدادي از منابع از جمله عوارض بردرآمدهاي ناشي از معادن و منابع و طرحهاي ملي از شوراها سلب شده است که اين امر معني سلب اختيار وضع عوارض از شوراها در حدود معني عرفي و حقوقي رعايت در سياستهاي عمومي دولت که در قانون مذکورگرديده است نمي گنجد و آئين نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختيار قانوني  شورا در وضع عوارض را سلب و تحديد نموده است 2 ـ در ماده 8 آئين نامه در رابطه با  شکايات از عوارض مصوب شوراهاي بخش و شهرک هياتي مرکب از نمايندگان وزارت کشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي پيش بيني شده است اين درحالي است که اولا  در قانون شوراها چنين  هياتي پيش بيني نگرديده است و آئين نامه در اين مورد خارج از حدود قانون تعيين تکليف و وضع قاعده  نموده است. 3 ـ در ماده 10 آئين نامه اختيار لغو، کاهش، افزايش، اعطاي تخفيف از عوارضي که موضوع ماده 2  آئين نامه مي باشد از شورا سلب گرديده است  و اين استثناء مغاير با اطلاق و اختيار پيش بيني شده در بند16 ماده 71 قانون شوراها مي باشد. 4 ـ در تبصره ماده 11 آئين نامه کميته اي جهت ارائه راهکار درخصوص مرجع وضع، کاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از عوارض موضوع تبصره،  آئين نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پيش بيني شده است که اين امر مغاير با اطلاق اختيارات شورا در بند16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعيين مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحيت مقنن مي باشد. 5 ـ ترتيب مذکور در ماده12 آئين نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداري و مهلت دو هفته اي استانداري در ارسال آن به وزارت کشور و اينکه وزارت کشور از تاريخ وصول ظرف يک ماه مجاز به لغو آن مي باشد  به لحاظ افزايش مهلت دوهفته اي استانداري علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ايجاد تکليف ارسال مصوبه استانداري مغاير با ترتيب تبصره ذيل ماده 77 قانون تشکيلات شوراها است. همچنين لزوم درج و آگهي مصوبات راجع به عوارض در روزنامه ها که در اين بند پيش بيني شده مخالف ترتيب مقرر در تبصره ذيل ماده 77 قانون شوراها است و ماده2 قانون مدني نيز تنها درخصوص قوانين تعيين تکليف نموده است. 6 ـ ماده 13  آئين نامه که وضع يا افزايش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه ها و شرکتها را از سال مالي بعد و يا حتي دومين  سال مالي بعد قابل وصول دانسته است مغاير  با تبصره ماده 77 قانون شوراها مبني بر امکان وصول عوارض يک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت  کشور مي باشد. 7 ـ تبصره ماده 14 آئين نامه که افزايش عوارض را زودتر از يک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و اختيار قوه مجريه در وضع  آئين نامه و مغاير با اطلاق مواد قانوني راجع به  اختيار شوراها در وضع عوارض مي باشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56693 مورخ 1382/7/14 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 9358/3/34 مورخ 1381/11/8 وزارت کشور اعلام داشته اند، نظربه اينکه در بند16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 اختيار شوراي اسلامي شهر در تصويب  لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن موکول به درنظرگرفتن سياست عمومي دولت شده است. به علاوه اختيار هريک از شوراهاي شهر جنبه محلي داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط مي باشند و نمي تواند براي وضع عوارض  براي مواردي که در ديگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نمايد، از سوي ديگر مطابق ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي تصريح شده که عوارض شوراي اسلامي شهر بايد به تناسب توليدات و درآمد اهالي باشد. بنابراين وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نيز وضع عوارض بر توليداتي که جنبه محلي ندارد براي عرضه در ساير نقاط کشور است مثل نفت، بنزين و نيز وضع عوارض به معادن و طرحهاي ملي از حوزه اختيارات شوراهاي شهر خروج موضوعي دارد. ضمن  آنکه اختيار شورا در وضع عوارض موضوع (بند 16 ماده 71 قانون فوق الذکر) چنان که ذکرشد مشروط به رعايت سياستهاي عمومي دولت بوده است لذا هيات وزيران  به عنوان مرجع تصويب  آئين نامه هاي قانوني به ترتيبي که در ماده 94 آن ذکرشده است و نيز براساس اصل 134 قانون اساسي به عنوان مرجعي که خط مشي و سياست دولت را تعيين مي کند  آئين نامه ماده 71 را تصويب نموده است. بنابراين ايراد شاکي نسبت به مواد مختلف  آئين نامه که نهايتا به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظرنمي رسد و رد آن را خواستار است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت  آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد ـ