راي هيات عمومي

      باعنايت به ماده واحده اصلاح تبصره 2 قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي که ازجمله شرط نداشتن شوهر علي الاطلاق بمنظور برقراري حقوق وظيفه مورد تاکيد قرار گرفته است و در ماده9  آئين نامه اجرائي ماده واحده مذکور حقوق وظيفه يا مستمري هريک از وراث که از جمله بعلت تامين نفقه برقرار نشده يا قطع گرديده باشد و بارديگر شرايط لازم را احراز نمايند از تاريخ تقاضا قابل پرداخت اعلام شده که اين امر نيز ظهور براحراز عدم تامين نفقه ازجمله بلحاظ نداشتن شوهر در زمان تقاضا دارد. بنابراين محدود و مقيد نمودن برقراري حقوق وظيفه يا مستمري صرفا به شرط احراز نداشتن شوهر در زمان فوت مورث مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار  و منصرف از مورد بنظر مي رسد  درنتيجه دادنامه شماره 680 مورخ 1381/12/5 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام تاييد دادنامه بدوي در حدي که متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ  دري نجف آبادي