اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/82/301                                                   1382/8/11
تاريخ:1382/7/13                                     کلاسه پرونده: 82/301
شماره دادنامه: 260
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاکي: مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري.
      موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
      مقدمه:  الف ـ1ـ  شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/388  موضوع شکايت خانم بتول نقدي دامغاني بطرفيت سازمان بازنشستگي کشوري بشرح دادنامه شماره 1012 مورخ 1380/7/17 چنين راي صادر نموده است، شاکي بموجب دادخواست تقديمي چنين اشعار داشته که با توجه به فوت پدرش و همچنين طلاق وي از همسرش و خانه دار بودن وي و فوت مادر شاکيه قبل از طلاق وي در تاريخ 1377/10/27 و عدم تمکن مالي و منبع درآمد جهت امرار معاش قادر به ادامه امور زندگي شخص نبوده، تقاضاي برقراري حقوق وظيفه را نموده است. با توجه به محتويات پرونده و با توجه به مقررات تبصره يک ماده 70 قانون استخدام کشوري و مقررات قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده خصوصا تبصره 2 بند ب ماده واحده مذکور که احراز عدم تمکن مالي و عدم تامين نفقه راموکول به ادعاي ذينفع داشته مگر اينکه خلاف آن ثابت شود و حسب مندرجات لايحه جوابيه و مستندات ارائه شده موارد خلاف ادعاي عدم  تمکن مالي ارائه و ابراز نگرديده عليهذا بنا بمراتب موصوف شکايت شاکي محمول بر صحت تشخيص حکم به ورود آن و لغو نظريه معترض عنه و برقراري حقوق وظيفه استخدامي مقرر مورث شاکيه  را بعنوان فرزند اناث وفق مقررات مربوطه صادر و اعلام مي دارد.2ـ  شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1468/80/2 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي کشوري نسبت به دادنامه شماره 1012 مورخ 1380/7/17 شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره 65 مورخ 1381/1/29 چنين راي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي سازمان بازنشستگي کشوري از دادنامه شماره 1012 مورخ 1380/7/17 شعبه 11 ديوان عدالت اداري صحيح و موجه بنظر مي رسد. زيرا تاريخ فوت مورث تجديد نظر خوانده 1356/4/18 و تاريخ طلاق مشاراليها 1377/9/29 مي باشد و بهنگام فوت مورث ايشان نامبرده تحت تکلف او نبوده تا مستحق دريافت حقوق وظيفه طبق ماده استنادي در راي بدوي گردد. بنابمراتب دادنامه بدوي فسخ و حکم برد شکايت شاکيه (تجديدنظر خوانده) صادر و اعلام مي گردد. ب ـ1ـ شعب دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1498 موضوع شکايت خانم مهوش طهماسب پور به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته صدور حکم مبني بر برقراري حقوق وظيفه مرحوم پدر بشرح دادنامه شماره 1770 مورخ 1381/7/17 چنين راي صادر نموده است، شاکي مدعي است  پدر وي که کارمند  دولت بوده فوت نموده و وي نيز از همسرش جداشده است و سازمان طرف شکايت حقوق وظيفه بوي پرداخت نمي نمايد. سازمان بازنشستگي علت عدم پرداخت حقوق وظيفه را بوي تحت کفالت نبودن وي در زمان فوت پدرش اعلام نموده است. ليکن با عنايت به اينکه تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338 با قانون اصلاح تبصره مذکور در سال 1363 اصلاح و سپس آن قانون نيز با قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده ها و ساير کارکنان مصوب 1379 تغيير نموده و خلاصتا در بند ب قانون اصلاح تبصره2... آمده است «حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کليه مستخدمين... که طبق قوانين و مقررات مربوط برقرار شده يا بشود با رعايت کليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت مي باشد.» در اين بند 2 قيد وجود دارد يکي برقرار شده يا بشود که ناظر به افرادي است که حقوق وظيفه دريافت مي نموده اند يا دريافت نمي داشته اند و قيد ديگر نداشتن شوهر و شغل است که ناظر بحال است نه گذشته و بدين معني است که هرگاه اين شرايط جمع شده وي حق دريافت دارد. اعم از اينکه قبلا  اين حقوق را بلحاظ نداشتن يکي از شروط همچون شوهر يا شغل دريافت مي نموده يا دريافت نمي نموده است و اکنون که شاکيه شوهر خود را که متکفل نفقه اش بوده بواسطه طلاق از دست داده است مستحق دريافت حقوق وظيفه پدرش مي باشد. فلذا شکايت وي وارد تشخيص و حکم به ورود آن و الزام سازمان بازنشستگي به پرداخت حقوق وظيفه شاکي از تاريخ اتمام عده طلاق صادر مي گردد.2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1009/81/8 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1770 مورخ 1381/7/17 شعبه دهم بشرح دادنامه شماره 680 مورخ 1381/12/5 چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر باينکه ازطرف تجديدنظرخواه  نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عينا تاييد و استوار مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي  و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.