راي هيات عمومي

      صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شکايت از حيث لزوم انتزاع وظايف سياستگذاري از سازمان صنايع کوچک ايران و انتقال آن به وزارت صنايع و معادن همچنين انتقال وظايف و فعاليتهاي اجرايي ـ حمايتي سازمان مذکور به شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و اداره آن بصورت شرکت دولتي و يا عنوان مشابه آن و نيز ضرورت تدوين و تصويب استراتژي کلان صنعتي کشور و نيز حمايت از توسعه صنايع در مناطق کمتر توسعه يافته و با توجه به ضرورتهاي مربوط به آمايش سرزمين و استفاده بهينه از ظرفيتها و رعايت سياستهاي کلان اقتصادي، توليدي، صنعتي و خدماتي در مناطق گوناگون کشور. اصولا نظر به اينکه سازمان صنايع کوچک ايران به موجب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1379/10/6 مجلس شوراي اسلامي و بند ب ماده 5 قانون مذکور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي کوچک بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه يافته تشکيل گرديده و تصريحا سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع کوچک بعهده آن سازمان محول شده است. و با توجه به اينکه قانون مذکور در جهت اصلاح ساختارهاي صنعتي و اداري و اجرايي کشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصويب شده است. و با توجه به اينکه از بند ب ماده(1) قانون برنامه سوم توسعه که وظايف 12 گانه شوراي عالي اداري را بيان نموده استفاده و استنباط نمي شود که شوراي مذکور مجاز به انحلال سازمانهايي باشد که اولا قانون خاص دارند و ثانيا قانون خاص آنها در ظرف زماني برنامه، وضع و تقرير يافته و ثالثا وظايف حکومتي و تعيين سياستها به آنها واگذار شده باشد. و رابعا عنصر مقوم سازمان مذکور سياستگداري و تعيين و تنظيم سياستهاي مربوط به صنايع کوچک اعم از سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد. و با حذف اين وظيفه و انتقال آن به وزارتخانه عملا در جهت انحلال سازمان ياد شده اقدام شده و اضافه کردن اين عنوان به شرکت شهرکهاي صنعتي با ملاحظه اينکه صرفا وظيفه تصدي گري به شرکت شهرکها منتقل مي شود، خود نوعي دوگانگي در وظايف مربوط به حاکميت و تصدي ايجاد مي کند. با توجه به جهات ياد شده و جهات ديگر مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 1382/4/22 مخالف قانون و مغاير اختيارات شوراي مذکور تشخيص و به استناد قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي