درخصوص ابطال مصوبه يكصد و دومين جلسه مورخ 1382/3/24 شوراي عالي اداري با شماره 74039/1901 مورخ 1382/4/22

شماره هـ/82/445 و ???                                           ?/?/????
تاريخ:1382/8/18                                    کلاسه پرونده:82/445
شماره دادنامه:302و303
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاکي: خانه صنعتکاران ايران و غيره.
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه يکصدودومين جلسه مورخ 1382/3/24 شوراي عالي اداري با شماره 74039/1901 مورخ 1382/4/22.
      مقدمه: شکات طي شکايتنامه هاي تقديمي اعلام داشته اند، در راستاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با هدف اصلاح و بهسازي تشکيلات دولت، در تاريخ 1379/10/12 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ومطابق ماده(8) همين قانون، ضرورت ايجاد سازمان صنايع کوچک ايران با هدف کمک به افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي کوچک صنعتي غيردولتي و در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه يافته کشور و بعنوان يک سازمان صرفا سياست گذار مورد توجه قرار گرفت و تصويب شد. متاسفانه شوراي عالي اداري در تاريخ 1382/4/22 طي مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 1382/4/22 با انحلال سازمان صنايع کوچک و تفکيک کردن وظايف حاکميتي سازمان به وظايف حاکميتي و تصدي گري هر دو هدف قانونگذار (داشتن سازمان صنايع کوچک در راستاي برنامه سوم توسعه و محقق شدن قانون تمرکز امور صنعت و معدن و سازماني صرفا سياست گذار و تنظيم کننده حمايتها از صنايع کوچک ايران) را نقض کرده است. اين مصوبه بنا به دلايل ذيل غيرقانوني مي باشد: 1ـ وزارت صنايع و معادن و سازمان صنايع کوچک ايران هر دو مولود قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم بوجود آمدند و نمي توان با مصوبه و به استناد همين قانون برنامه سوم مجددا صنايع کوچک را در راستاي ايجاد و تمرکز امور صنعت و معدن بوجود آمده است را منحل نمود. 2ـ به استناد ماده (8) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ضرورت ايجاد سازمان صنايع کوچک ايران مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و تصويب شد. بموجب ماده مذکور سازمان صنايع کوچک ايران، يک سازمان سياست گذار و تنظيم کننده حمايتهاي لازم از صنايع کوچک خواهد بود و نمي توان وظايف سازمان صنايع کوچک ايران را به وظايف حاکميتي (اشاره شده در بند يک از مصوبه شوراي عالي اداري) و وظايف تصدي گري (مورد اشاره در بند 2 مصوبه مورد شکايت) تقسيم کرد. 3ـ در شرايطي که امکان انتقال هيچگونه وظيفه از سازمان صنايع کوچک ايران به شرکت شهرکهاي صنعتي ايران که يک شرکت دولتي است وجود ندارد، انتقال دادن نام سازمان صنايع کوچک ايران به شرکت شهرکهاي صنعتي و تبديل کردن شرکت شهرکهاي صنعتي ايران به سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران وجود نخواهد داشت. با عنايت به مراتب ابطال مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 1382/4/22 شوراي عالي اداري مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 115816/1602 مورخ 1382/7/22 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 115816/1801 مورخ 1382/7/12 دفتر بهبود تشکيلات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ براساس گزارش عملکرد تفصيلي 1380 وزارت صنايع و معادن، 7/94% از واحدهاي توليدي تحت پوشش، با کارکنان زير 50 نفر مي باشد و اصولا ساختار صنعتي کشور متشکل از واحدهاي کوچک صنعتي است. در چنين شرايطي وجود دو سازمان مختلف براي انجام يک وظيفه واحد (امور سياست گذاري و انجام وظايف حاکميتي توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان صنايع کوچک ايران) مشکل ساز مي باشد. سوابق نيز نشان مي دهد که تا سال 1362، سازمان صنايع کوچک در نواحي صنعتي ايران فعاليت داشته است لکن با تشکيل وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين، اين سازمان منحل و وظايف آن به وزارت صنايع (که در حقيقت متولي صنايع کوچک بود) محول گرديد. 2ـ در لايحه تمرکز امور صنعت و معدن که در سال 1379 دولت به مجلس ارائه کرد پيشنهادي دال بر ضرورت ايجاد سازمان صنايع کوچک وجود نداشت و وزراي وقت صنايع و معادن و فلزات در جريان تصويب قانون تمرکز امور صنعت بعنوان نمايندگان دولت عدم موافقت خود را در صحن مجلس اعلام نمودند. پس از تصويب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن، مبني بر تشکيل سازمان صنايع کوچک ايران، به دليل اينکه اين ماده موجب گسترش تشکيلات دولت و مخالف سياستهاي ناظر بر عدم گسترش تشکيلات دولت (به استناد ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه) بود از سوي شوراي نگهبان رد شد. 3ـ پس از رد اين بخش از قانون توسط شوراي نگهبان به اين دليل که پيشنهاد نمايندگان بار مالي براي دولت خواهد داشت، نمايندگان مجلس عبارت «با استفاده از امکانات موجود وزارتخانه مذکور» را بمنظور تامين نظر شوراي نگهبان به مصوبه اوليه اضافه نمودند. 4ـ با عنايت به ماده 10 قانون تمرکز امور صنعت و معادن مبني بر الزام وزارت صنايع و معادن به جلوگيري از گسترش تشکيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امکانات به دليل آن که سازمان صنايع کوچک ايران صرفا در تهران داراي تشکيلات و در کليه استانهاي کشور فاقد تشکيلات بود و به دلايل فوق الذکر گسترش تشکيلات آن سازمان در سطح کشور عملي نبود، از سوي ديگر شرکت شهرکهاي صنعتي کشور در کليه استانها تشکيلات سازمان يافته داشت. متوسط تعداد شاغلين واحدهاي صنعتي فعال در شهرکهاي صنعتي ايران 23 نفر خود مويد حضور طيف وسيعي از صنايع کوچک در اين شهرکها بود که اين تشکيلات عمدتا به صنايع کوچک ارائه خدمت مي نمودند. لذا پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مبني بر انتقال وظيفه سياست گذاري مربوط به حمايت از صنايع کوچک به وزارتخانه فوق الذکر و انتقال وظيفه اجرايي (نه وظيفه تصدي) حمايت از صنايع کوچک به شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و تغيير عنوان آن به سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران بمنظور استفاده از ظرفيتهاي موجود در شرکت و فراهم آوردن موجبات توسعه صنايع کوچک در بخش غيردولتي به تصويب شوراي عالي اداري رسيد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.