راي هيات عمومي

        بصراحت ماده 56 قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي منحصرا در خارج از محدوده حفاظتي شهرها مادام که شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد بعهده بخشداري مربوط محول شده است. بنابراين مفاد ماده 15 آيين نامه اجرائي ماده 56 قانون نظام صنفي که وظايف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذکر را علي الاطلاق و در خارج از محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها بعهده بخشداري محول نموده است، مغاير هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي