راي شماره 213 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 15 آيين نامه اجرائي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي

شماره : هـ/81/58                                                   1382/6/3
تاريخ: 1382/6/9                                      کلاسه پرونده: 81/58
شماره دادنامه : 213
        مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي گودرزي شهردار اسلامشهر.
        موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 15  آيين نامه اجرائي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي.
        مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مفاد ماده 56 قانون نظام صنفي تصريح دارد که تنظيم امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتي شهر در غياب شوراي شهرستان و بخش به عهده بخشداري مربوطه خواهد بود. ليکن هيات عالي نظارت بر قانون نظام صنفي با تسري مقررات موصوف به مناطق «خارج از محدوده قانوني شهر» در ماده 15 آيين نامه اجرائي مربوط به ماده قانوني مذکور که مقرر داشته است «کليه وظايف پيش بيني شده در قانون نظام صنفي مربوط به اتحاديه ها، مجمع امور صنفي و شوراي مرکزي اصناف در خارج از محدوده قانوني شهرها بعهده بخشداري مي باشد.» مع الوصف نظر به اينکه محدوده حفاظتي شهر مندرج در ماده 56 قانون نظام صنفي حسب مورد بموجب مقررات ماده 99 قانون شهرداريها و يا مطابق مصوبه طرح جامع شهري تعيين مي گردد و اين محدوده غير از محدوده قانوني شهر است که بموجب مقررات تبصره يک ماده 4 قانون تقسيمات کشوري معين مي شود و علي الاصول حريم استحفاظي شهر بزرگتر و دربرگيرنده محدوده قانوني شهر است. لذا بدينوسيله تقاضاي ابطال ماده 15 آيين نامه اجرائي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي را دارد. مديرکل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت در پاسخ به شکايت مذکور ضمن ارسال تصويرنامه شماره 3303/6690 مورخ 1381/8/8 وزارت کشور اعلام نموده است، در زمان تصويب آيين نامه مذکور معني و مفهوم واژه محدوده حفاظتي شهرها و محدوده قانوني شهرها يکسان منظور گرديده است. بنابراين واژه محدوده حفاظتي شهرها که در متن ماده 56 قانون مزبور تصريح گرديده صحيح مي باشد. عليهذا محدوده حفاظتي شهرها در مفاد ماده 15 آيين نامه مذکور جايگزين واژه محدوده قانوني شهرها مي گردد و شکوائيه شهرداري اسلامشهر در اين مورد فاقد موضوعيت مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به رد دادخواست شهرداري مزبور اقدام لازم معمول فرمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.