راي هيات عمومي

        فقهاي محترم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 1381/4/31 در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 1380/10/10  سازمان اوقاف و امور خيريه بشرح بين الهلالين اظهار نظر نموده اند «نظر به اينکه موقوفات غيرمتصرفي مذکور در صدر بخشنامه شامل موقوفاتي مي شود که متوليان منصوص آنها در مظان تعدي و تفريط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهي است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازين شرع شناخته شد. 2ـ در بند (1) بخشنامه الزام متوليان اگرچه در مظان تعدي و تفريط باشند به اينکه همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجويز شده مي باشد و مي بايست در تعيين مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از اين جهت اطلاق اين الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. 3ـ در بند (3) بخشنامه اطلاق حکم به اينکه مقدار افزايش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار 10% نسبت به سال قبل باشد نيز به همان جهتي که در بند فوق ذکر شد خلاف موازين شرع شناخته شد. 4ـ بند (4) بخشنامه نيز همان ايراد بند (3) را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي که تورم بيش از 20% پيش بيني شود خلاف شرع مي باشد. 5 ـ در بند (6) بخشنامه الزام به اينکه مدت اجاره رقبات مسکوني بايد يکساله باشد همان ايراد بند (1) را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي که غبطه وقف چنين اقتضائي را نداشته باشد و يا اقتضاء خلاف را بنمايد خلاف موازين شرع مي باشد. 6ـ در بند (7) بخشنامه اطلاق منع تمديد اجاره براي بقيه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردي که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازين شرع مي باشد.» بنا بمراتب فوق الذکر مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري شقوقي از بخشنامه فوق الذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و مغاير احکام شرع تشخيص داده شده است ابطال مي شود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي