راي هيات عمومي

ضمن تاکيد بر ضرورت حفظ باغات و اراضي مزروعي بعنوان سرمايه ها و منابع ملي و حياتي و منابع تجديدشونده و با تاکيد بر رعايت نقشه هاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و رعايت کاربريهاي زمينهاي کشاورزي وباغات و ضرورت رعايت مقررات و ضوابط در هرنوع تغيير کاربري و تبديل و تقسيم وتفکيک و افراز که طبق موازين قانوني مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده14 قانون زمين شهري تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي يا آيش با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي و مواد قانون مزبور و رعايت ساير قوانين و مقررات بلااشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب1367 دولت و شهرداريها مکلفند که نسبت به تملک اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي که در طرحهاي عمومي يا عمراني قراردارند فارغ از نوع ومساحت اراضي و املاک مزبور با رعايت کليه شرايط قانوني اقدام نمايند و به صراحت تبصره يک ماده واحده مذکور نيز استحقاق اشخاص به اعمال کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره ورهن و غيره پس از انقضاء مهلتهاي قانوني مقرر براي اجراي طرحهاي مصوب با رعايت مقررات مربوط تجويزشده است. نظربه مقررات فوق الاشعار و حدود صلاحيت کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب1351 در باب بررسي وتصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات طرحها و نقشه هاي تفصيلي با رعايت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعد آمره مبني بر تقسيم بندي باغها براساس مساحت آنها به باغهاي با ارزش زياد، متوسط و کم و تعيين تکليف خاص در هر مورد به ويژه حصر ممنوعيت تغييرو تبديل در مورد باغهاي حدود70 هکتار و تملک آنها براي استفاده عموم مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات کميسيون ماده 5 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي