راي شماره 158 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي الف ـ ب و ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 1379/7/9 كميسيون ماده 5

شماره : هـ/80/270 1382/5/15
تاريخ : 1382/4/22
شماره دادنامه : 158
کلاسه پرونده : 80/270
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : شهرداري شاهرود.
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بندهاي الف ـ ب و ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 1379/7/9 کميسيون ماده 5.
مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، تعدادي از مراجعين به شهرداري با دردست داشتن سند مالکيت رسمي که از طريق کميسيون ماده 147 صادر و به مالکين داده شده است با نصاب قانوني نقشه جامع شهر و يا به عبارتي کمتر از 500 متر مساحت دارند، چون قطعات مذکور از يک قطعه باغ بزرگ مجزي شده است و به اين اعتبار که مالک هستند شهرداري موظف است در مقام پاسخ به آنان با توجه به قانون تعيين وضعيت املاک چنانچه در طرح حفظ باغات و يا فضاي سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختماني صادرشود، ليکن اداره مسکن و شهرسازي استان ضمن مخالفت چنين ادعا دارد، چون مساحت کلي يک قطعه باغ با کاربري حفظ باغات بايد حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زير 500 متر هم سند اختصاصي صادر شود شهرداري مجاز نخواهد بود پروانه صادر نمايد. درنتيجه از يک سو مراجعين خود را صاحب حق و حقوق مي دانند به اين اعتبار که داراي يک سند اختصاصي کمتر از 500 متر دارند و با ضوابط شهرسازي مغايرتي ندارد و از طرفي مسکن و شهرسازي چنين مدعي است که قطعات جزء مربوط به کل يک پلاک است که در طرح قراردارد و مجاز نبوده اند که به قطعات جزء تفکيک شود. درحالي مقررات اصلاحي مواد 147 و 148 ثبت مبادرت به صدور سند مي نمايد. هم اکنون کميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان بموجب صورتجلسه مورخ 1379/7/9 برابر بندهاي الف و ب و ج از قسمت اول چنين مقررداشته باغات با ارزش زياد که حدود 70 هکتار مي باشد هيچگونه تغيير و تبديلي صورت نگيرد، عينا حفظ شده، تمهيدات لازم جهت تملک آنها براي استفاده عموم صورت گيرد و باغات با ارزش کم در اختيار شهرداري با ضوابط طرح تفصيلي و مانند پلاکهاي همجوار تبديل شود و باغات با ارزش متوسط که پيشنهاد تغيير کاربري توسط شهرداري به کميسيون ماده 5 ارائه گردد. همانطوري که ملاحظه مي فرماييد تقسيم بندي سه گانه باغات با ارزش زياد، کم و متوسط مبناي قانوني ندارد. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال بندهاي الف و ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد. رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان سمنان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16043 مورخ 1380/9/15 اعلام داشته اند، 1 ـ بند اول کميسيون ماده 5 مورخ 1380/7/9 متشکله در شهرداري شاهرود باغات را به سه گروه طبقه بندي نموده اند که در اين خصوص شاکي مطالعات گسترده اي را معمول داشته و از درآمد شهرداري مبالغي را نيز هزينه نموده است. 2ـ در بازگشت به نامه مورخ 1380/4/16 شهرداري اين سازمان با ارسال نامه مورخ 1380/5/13 صراحتا اشعار داشته که ماده 147 تفکيک عرصه است و موجبات تغيير کاربري از حفظ باغات به مسکوني يا تجاري و يا با هرکاربري ديگر را فراهم نمي آورد و شهرداري که مجري طرح جامع شهر مي باشد و مي بايستي هرنوع تغيير کاربري را با موافقت کميسيون ماده 5 انجام نمايد که در اين خصوص کميسيون ماده 5 در جلسه 1379/7/9 بند اول براساس تقاضاي شهرداري و با موافقت ديگر اعضاء به تصويب رسيده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: