راي هيات عمومي

الف ـ با عنايت به اينکه بخشنامه شماره 4235ـ س/2 مورخ 1370/7/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره 186ـ 40ـ3ـ4/6/6 مورخ 1370/5/23 راهنمايي ورانندگي تهران و فرم پيوست آن تنظيم و صادر شده است و في نفسه متضمن وضع قاعده آمره اي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض نسبت به آن در هيات عمومي ديوان وجودندارد. ب ـ طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکليف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و براين اساس تکاليف اشخاص و مراجع ذيصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمي درخصوص شرايط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذيصلاح قانوني تدوين و تصويب شده است، بنابراين بخشنامه شماره6407/34/2 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اينکه تنظيم هرگونه سند اعم از قطعي، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبيل را موکول به اخذ گواهي عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داد ه مي شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي