رأي 196 ـ 1382/5/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/81/67 1382/6/2
تاريخ : 1382/5/12
شماره دادنامه : 196
کلاسه پرونده : 81/67
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : آقاي لطيف عبادپور.
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 6407/34/1 مورخ 1379/3/19 و 4235ـ س/2 مورخ1370/7/29 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه : شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر بخشنامه هاي فوق الذکر دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده قبل از تنظيم اسناد قطعي و حتي وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبيلها عدم خلافي کليه اتومبيلها را استعلام و در صورت نبود جرايم ناشي از خلاف مبادرت به تنظيم سند نمايند. حال آنکه اصدار چنين بخشنامه هايي بنا بجهات قانوني ذيل خارج از حيطه اختيارات قانوني رياست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان مي باشد. 1ـ ايجاد هرگونه حق و تکليف بايد به استناد قانون باشد آن هم قانوني که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمي تواند موجد حق و تکليف باشد. ايجاد قواعد آمره در صلاحيت انحصاري قوه مقننه مي باشد. 2 ـ الزام تمامي صاحبان اتومبيل به اخذ عدم خلافي در موقع انتقال اتومبيلهاي خود واصل را برخلافي و جريمه داشتن کليه اتومبيلها نهادن مخالف صريح اصل 35 قانون اساسي و اصل برائت است. 3 ـ الزام تمامي انتقال دهندگان اتومبيل به اخذ عدم خلافي برخلاف قاعده تسليط و ماده 30 قانون مدني است. 4 ـ طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران و دفترياران مصوب1354، سردفتران و دفترياران مکلف به تنظيم اسناد مراجعين هستند و براي سقوط و رفع اين تکليف قانوني هم شان و همعرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمي تواند در مقابل اجراي اين تکليف قانوني مانع ايجاد کند. مديرکل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5748/11 مورخ 1381/8/6 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 5181/34 مورخ 1381/5/20 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته اند، با عنايت به اينکه معاونت حمل ونقل امور راهنمايي و رانندگي تهران در رابطه با تعويض فرم برگ عدم خلافي و ضرورت ارائه آن به دفاتر اسناد رسمي در هنگام تنظيم سند قطعي و وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبيل به موجب نامه شماره 186ـ40ـ 3ـ 4/6/6 مورخ 1380/5/23 همراه با فرم پيوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمي نموده. لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235 ـ س/2 مورخ 1370/7/29 واعلام وابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي مربوط نموده است. همچنين صدور بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت نيز با توجه به نامه شماره 864/55/2/99 مورخ 1378/11/2 معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوري اسناد تنظيمي پس از تنظيم آن اعم از قطعي و وکالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهي عدم خلاف قبل از تنظيم اسناد مذکور لازم بوده است. صدور چنين بخشنامه هايي نه تنها برخلاف قوانين و مقررات نبوده بلکه خود عاملي براي جلوگيري از تخلفات و اعمال خلاف مقررات مي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: