راي هيات عمومي

با عنايت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي وقتي که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي نمايند تا ميزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بيمه شناخته شده اند وبشرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصرا کارخانجات، معادن، پيمانکاران و شرکتهاي خارجي از شمول حکم مذکور مستثني اعلام گرديده اند. بنابجهات فوق الذکر و اينکه اختيار تصويب آيين نامه اجرايي قانون از جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفيد جواز تعيين شرايط خاص براي کارفرمايان مشمول حکم مقنن نيست، بند 23 فهرست پيوست آيين نامه اجرايي قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاههاي روستايي که فعاليت آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني داشته، مشروط و مقيد به صدور پروانه فعاليت آنها توسط جهاد سازندگي نموده و در نتيجه موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم کرده است مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي