ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره 106254/ت23هـ مورخ 1369/2/12 هيات وزيران

شماره : هـ/81/137 1382/6/2
تاريخ : 1382/4/29
شماره دادنامه : 169
کلاسه پرونده :81/137
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : آقاي جعفر عرب زاده.
موضوع شکايت و خواسته : ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره 106254/ت23هـ مورخ 1369/2/12 هيات وزيران.
مقدمه : شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجها به عموم و اطلاق مندرج در آن کليه کارفرمايان را دربرمي گيرد که متاسفانه هيات وزيران برخلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره106254 /ت23هـ مورخ 1369/2/12 در استفاده از مزاياي قانوني مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمايان هم صنف و هم شغل قائل به تفکيک شده است. بدين شرح و استدلال که در تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون موضوع تبصره 5 آن در رديف23 فهرست مصوبه هيات وزيران سال 1369 کارگاههاي صنايع روستايي را که فعاليت آنها جنبه توليدي صنعتي فني داشته و انحصارا پروانه آنها توسط جهادسازندگي صادرشده است را مشمول معافيت مذکور قرارداده است که اين قيد و احصاء کلمه جهادسازندگي موجب و بهانه شده که اداره تامين اجتماعي استان آذربايجانغربي کارگاه توليدي که داراي مجوز رسمي از وزارت کشاورزي است و زير 5 نفر کارگر دارد را مشمول معافيت مذکور قرار ندهد و کارگاهي با همين شرايط را که از وزارت جهاد جواز دريافت نموده است از معافيت صددرصد استفاده نمايد. تبعيض مذکور برخلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکايت و صدور حکم بر تسري موضوع معافيت ماده واحده را برعموم کارفرمايان مشمول قانون مذکور که داراي مجوز فعاليت کشاورزي از وزارت کشاورزي سابق مي باشند همانند وزارت جهادسازندگي موردتقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 27172 مورخ 1381/6/9 با ارسال تصوير نظريه شماره 9692 مورخ 1381/3/29 مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام داشته اند، با توجه به تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 نفر کارگردارند، تعيين نوع کارگاههاي توليدي و صنعتي جزء وظايف دولت پيش بيني گرديده، لذا آيين نامه مذکور (ليست پيوست) از اين جهت مغايرتي با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا مي باشد. درنامه شماره 9692 مورخ 1381/3/29 آمده است، 1 ـ نظربه اينکه کليه اختيارات و وظايف وزارت جهادسازندگي صريحا بموجب ماده يک قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزي مصوب 1379/10/6 به وزارت جهاد کشاورزي واگذار گرديده است، لذا بند 23 فهرست پيوست تصويب نامه شماره106252/ت23 هـ مورخ 1369/2/12 کماکان قابل اجراء است. 2 ـ فعاليتهايي که قبلا موضوع فهرست ضميمه نبوده است (از جمله کارگاههاي صنايع روستايي که پروانه آن توسط وزارتخانه اي غير از جهادسازندگي صادر مي شده است) کماکان مشمول تسهيلات يادشده نمي باشد زيرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزي وقت براي اعمال بند (23) لحاظ نشده تا اختياري از اين جهت وجود داشته باشد و آن اختيار براساس ماده يک قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزي به وزارت اخير منتقل شده باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: