راي هيات عمومي

حکم مقرر در ماده 10 قانون کار مصوب 1369 متضمن لزوم قيد مشخصات طرفين قرارداد و نوع کار يا حرفه مورد اشتغال، ميزان حقوق يا مزد مبنا، ساعات کار، تعطيلات و مرخصي ها و ساير خصوصيات مربوط است که بشرح تبصره ذيل ماده فوق الذکر در صورت کتبي بودن قرارداد نسخه اي از آن بايد در اختيار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شوراي اسلامي کار قرار گيرد. نتيجتا قراردادي که با رعايت مقررات ماده مذکور تنظيم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسليم شده باشد نافذ و معتبر است. بنا بجهات فوق الذکر و اينکه تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار قراردادهاي منعقده بين کارگر و کارفرما علي الاطلاق به تشخيص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضايي راجع است، بنابراين مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهاي تنظيمي را منوط به رعايت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات دفتر تنظيم و نظارت روابط کار تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي