ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 1376/6/18 وزارت كار و امور اجتماعي (مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار)

شماره هـ/81/94 1382/4/26 تاريخ: 1382/4/8
شماره دادنامه: 136 کلاسه پرونده: 81/94 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت کشت و صنعت گرگان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 1376/6/18 وزارت کار و امور اجتماعي (مدير کل دفتر تنظيم و نظارت روابط کار).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده 10 قانون کار تصديق خواهند فرمود که فلسفه وجودي آن فقط در جهت حفظ نظم عمومي و احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گرديده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطي ملاک عمل طرفين قرار گيرد که در ماده 10 آمده است و با وضع تبصره ماده 10 مذکور در جهت رعايت حقوق کارگر برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکايت و تفسير نابجا و ناصحيح از آن موجبات ضرر به کارفرما و بعضا کارگر فراهم آمده است. بدين سان اگر چنانچه قرارداد تنظيمي عليرغم اينکه يک نسخه آن به کارگر وکارفرما و نماينده کارگر يا شوراي کار تحويل مي گردد و نسخه ديگر آن به اداره کار ارسال نمي شود اعضاي هيات تشخيص حل اختلاف اين چنين قراردادهايي را غيرقابل استناد و باطل اعلام مي دارند. در حاليکه مرجع ياد شده تحت هيچ شرايطي مرجع تشخيص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده 10 قانون مدني که بي ارتباط با ماده 10 قانون کار نيست و با توجه به اهميت موضوع قرارداد و اراده آزاد طرفين در انعقاد آن با توجه به شرايط مربوط، ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 1376/6/18 مورد استدعا است. مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت کار در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 23925 مورخ 1381/6/2 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 38012 مورخ 1381/5/14 دفتر تنظيم و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضي موارد مشاهده مي شود کارفرمايان در هنگام قرارداد با کارگران به مفاد ماده 10 قانون کار توجه ننموده و بعضا بدون رعايت مفاد قانوني مرقوم از ارسال نسخه اي از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل امتناع مي نمودند که اين امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانوني ياد شده عملا هياتهاي تشخيص و حل اختلاف را به ويژه در مواردي که بين اظهارات کارگر و کارفرما در زمينه مفاد قرارداد کار بالاخص تاريخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت در رسيدگي و صدور راي با مشکل مواجه مي نمود لذا در جهت نظارت بيشتر واحدهاي کار و امور اجتماعي و بمنظور آگاهي بيشتر کارگران و کارفرمايان از مفاد قانون کار و در راستاي اجراي مفاد مواد 201 و 203 قانون کار دفتر تنظيم و نظارت روابط کار اقدام به انعکاس دستورالعملهاي شماره 27826 مورخ 1375/9/10 و 13508 مورخ 1376/5/8 و 20694 مورخ 1376/6/18 عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعي نمود. اطلاق بخشنامه به دستورالعمل شماره 20694 مورخ 1376/6/18 خالي از واقعيت است. ضمنا از قسمت اخير دستورالعمل مورد شکايت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن اين معني است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده 10 و تبصره آن عمل نمايد در صورت بروز اختلاف و شکايت کارگر بمراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده 10را در رسيدگي و صدور راي مورد توجه قرار دهند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حج الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.