راي هيات عمومي

مقررات مادتين يک و 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفويض مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از انواع آبهاي سطحي و زيرزميني به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نيرو بمنظور استفاده از منابع آبهاي زيرزميني جز در موارد مستثني شده در ماده 5 از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفيد جواز پلمپ منصوبات چاههاي فاقد پروانه قانوني و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و يا جمع آوري منصوبات چاههاي آب مجاز که بيش از حد مقرر بهره برداري مي نمايند و انسداد آن توسط وزارت نيرو نمي باشد. بنابراين اطلاق بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي