ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 هيات وزيران

شماره هـ81//92 1382/5/6
تاريخ: 1382/4/15
شماره دادنامه: 149
کلاسه پرونده: 81/92
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابوالفضل جعفرقليخاني.
موضوع شکايت و خواسته:ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 هيات وزيران.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب که در مورخ 1363/7/18 به تصويب هيات وزيران رسيده است به ماموران وزارت نيرو اختياراتي در بندهاي 2 و 3 ماده 24 داده است که هم فراتر از اختيارات قوه مجريه مي باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدين توضيح که ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مامورين داراي ابلاغ مخصوص وزارت نيرو را مانند ضابط دادگستري معرفي نموده و آنها را موظف به رعايت ماده 59 آيين دادرسي کيفري وقت نموده است. يعني نظارت و اجازه از مقام قضايي و دادسرا، اما اين بندهاي ماده 24 آيين نامه مذکور اختيار پلمپ، مسدود کردن و جمع آوري و تجهيزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضايي به مامورين مزبور داده است. بدون توجه به اينکه اين اقدامات نوعي تداخل در اختيارات قوه قضاييه محسوب مي شود و براي انجام آنها نياز به حکم يا دست کم مجوز قضايي مي باشد. با توجه به اينکه بندهاي مورد ادعا فراتر از اختيارات قانوني احصاء شده در قانون مربوط به ويژه ماده 30 آن قانون مي باشند و نيز خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه نيز هستند ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است. مدير کل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/29487 مورخ 1381/5/16 اعلام داشته اند، بموجب اصل 45 قانون اساسي آب از انفال بوده و ماده يک قانون توزيع عادلانه آب، آن را از مشترکات دانسته و همچنين در مسيله 24 کتاب احياي موات و مشترکات از جلد سوم تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) نيز از آبها بعنوان مشترکات نام برده شده است، به اين ترتيب و با عنايت به مراتب فوق و ماده يک قانون صدرالذکر کليه منابع آبي اعم از سطحي و زيرزميني در اختيارات حکومت اسلامي است و به استناد ماده يک قانون توزيع عادلانه آب مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفي ماده 3 قانون ياد شده وزارت نيرو را مسئول و متولي اين امر در رابطه با بهره برداري از آبهاي زيرزميني نموده است که در اين راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آيين نامه مورد نظر به تصويب هيات وزيران رسيده است که ماده 24 و بندهاي ذيل آن نيز به منظور حفظ اين ثروت عمومي تصويب گرديده. زيرا تنها راهي که براي جلوگيري از بهره برداري غير مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملي و برخورد قاطع با متخلف است و بدين ترتيب چاره اي جز پيش بيني اختياراتي جهت جلوگيري از اقدامات غيرقانوني اشخاص متخلف براي ماموريني که بموجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطين دادگستري مي باشند وجود نداشته و ندارد. زيرا در غير اينصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلي جهت پر نمودن چاه و يا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههايي که بصورت غيرمجاز حفر شده اند و چاههاي مجازي که بيش از حد مذکور در پروانه از آنها بهره برداري مي گردد) تخلف ادامه و عمل غيرقانوني صاحب چاه استمرار خواهد يافت و نهايتا خسارات جبران ناپذيري به منابع آب زيرزميني و اين ثروت ملي وارد خواهد شد. بنابراين بطوري که ملاحظه مي فرماييد اقدامات مامورين مزبور صرفا در جهت حفظ و حراست منابع آب زيرزميني کشور و در چارچوب مقررات مواد يک و 3 قانون توزيع عادلانه آب است و در اين رابطه هيچگونه تداخلي با وظايف قوه قضاييه بوجود نيامده است کما اينکه معترضين به اقدامات مزبور در اجراي اصل 34 قانون اساسي مي توانند به دادگاههاي صالحه مراجعه وطرح دعوي نمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حج الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.