راي هيات عمومي

اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين استقرار و تثبيت نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و مصرح در اختصاص امور اقتصادي خاص از جمله امر بيمه به بخش دولتي است. در اجراي اهداف مقرر در اصل فوق الذكر قانونگذار با تصويب قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 بشرح ماده 2 اين قانون تعلق كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده يك قانون مزبور به دولت را مورد تاكيد قرار داده و بشرح ماده 3 اساسنامه هاي قانوني شركتهاي بيمه دولتي نيز تصريح شده است كه «... كليه سهام متعلق به دولت مي باشد كه غيرقابل انتقال است.» نظر به مراتب فوق الاشعار و اينكه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي با عنايت به مواد 9 و 10 و 11 قانون اخيرالذكر منحصرا متضمن جواز واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي با رعايت اصل قانون اساسي و به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي باشد و مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حكم عام مقرر در بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مشعر بر واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم كارخانه ها و موسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايه اي در قبال بـدهيهـاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال 1377 و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها به سازمان تامين اجتماعي ـ مخصص و ناسخ و نافي احكام خاص صريح مقنن در باب اختصاص امور بيمه به بخش دولتي و عدم جواز واگذاي سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش غيردولتي نمي باشد، بنابراين تصويب نامه شماره 49175/ت27817//هـ مورخ 1381/10/16 هيات وزيران از جهت اينكه شركتهاي بيمه ايران، البرز، آسيا و دانا را از موارد و مصاديق واحدهاي اختصاصي بخش اقتصاد دولتي مستثني نموده و سهام آنها را قابل واگذاري اعلام داشته و همچنين مصوبه شماره 61760/ت28175//د مورخ 1381/12/5 نمايندگان ويژه رياست جمهوري كه به عنوان تصميم هيات وزيران تلقي شده و متضمن جواز واگذاري 55% سهام و ساير حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان است مغاير اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي